ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أنّ أوساطًا مراقبة بدأت تعرب عن خشيتها من أن يكون وضع الحكومة الرئاسية خارج الخدمة، في اطار محاولة الضغط للإفراج عن العمل التشريعي في البرلمان الذي ترفض قوى 14 آذار ومعها نواب العماد ميشال عون جعله مفتوحاً في ظل الفراغ الرئاسي.
وتحذّر دوائر مطلعة من التمادي في لعبة “عضّ الاصابع” لأنها ستكون مكلفة على البلد الرازح تحت أعباء هائلة أمنية واقتصادية، من دون أن تُسقط مصادر سياسية من الحساب أن يكون ما يجري حكومياً هو في اطار إما استدراج مشهد المأزق الكامل بما يمهّد لفرض رئيس من “حواضر اللحظة” أو تكوين الارضية ايضاً للتمديد لمجلس النواب التي بات شبه حتمي ولا يحتاج الا الى “إخراج”.