أكد وزير المالية علي حسن خليل التزامه بتطبيق الأنظمة والقوانين، مضيفًا: “مسؤولية وزير المال هي المحافظة على انفاق في المالية العامة في إطار القانون وأن لا يتجاوز الحدود الممنوحة له وللحكومة وبالتالي نحن لا نريد افتعال مشكلة مع أحد ولا نريد أن نوقظ لا شياطين التي تحضر عندما تخالف القوانين”.
خليل شدد في حديث لـ”NBN” على ضرورة معالجة حسابات السنوات الماضية ولكن ليس عبر ايقاع كل المسؤولين في نفس الخطأ وتكرار نفس التجربة، وقال: “الأمر لا يعالج بتكرار نفس الخطأ ويصبح الجميع بنفس الموقع، لكي تحصل تسوية ذات طابع سياسي أو غير سياسي، أنا لا أريد ان أتهم أحد، أريد أن أحفاظ على الأصول القانونية وأن أعالج المسائل وفق الأصول المرعية الإجراء”..
وعن الحوار بين حركة أمل والمستقبل ، واذ اكد حرصهم على استمرار التواصل ومتابعة الملفات التي تهم استقرار اللبنانيين وامورهم الحياتية وانتظام عمل المؤسسات، الا انه شدد على انه لا تراجع عن ثوابت.
وفي موضوع الحكومة وانعقاد مجالس الوزراء، لفت خليل إلى انه التقى الرئيس تمام سلام الذي لم يقل انه لا يريد أن يدعي إلى جلسة إلا بعد الاتفاق، فالرئيس سلام حريص على خلق أجواء التوافق وهو يقوم بالاتصالات اللازمة من أجل تأمين هذا الأمر، ولا شيء يمنع أن يتم الاتفاق على جدول أعمال قريباَ وأن تتم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء وهو يستكمل اتصالاته بهذا الشأن.”