– غسان عبدالقادر –
تذكر كارولين غايتس في كتابها The Merchant Republic of Lebanon: Rise of an Open Economy، كيف استطاع التجار اللبنانيون في بيروت وطرابلس أن ينهضوا باقتصاد لبنان في منتصف القرن العشرين من خلال اعادة استثمار أموالهم في مناطق ريفية خصوصاً في جبل لبنان والبقاع. وهذا ما حرّك الاقتصاد اللبناني في حينه ورفع من المستوى الاقتصادي الاجتماعي الاجمالي. مع القرن الواحد والعشرين، لا يبدو أن تجار المدن اللبنانية، ويا لغرابة الأمر، وبالتحديد بيروت وطرابلس، قادرون على استنهاض الاقتصاد الوطني من جديد بفعل مزيج من العوامل السياسية والأمنية التي تقاطع فيها المحلي مع الإقليمي. لا شك أن القطاع التجاري يمرّ بأزمة يستعرض جوانبها رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في مقابلة مع IMLebanon.
أشار شماس في مستهل حديثه إلى “أننا أصبحنا الآن في منتصف شهر رمضان وفي الاجمال يؤثر هذا الشهر الفضيل على الاستهلاك التجاري بشكل عام ولكن ما فاقم الوضع سلباً هي الأوضاع الأمنية. وفي العادة، يلجأ التجار الى احتياطتهم الاستراتيجية لمواجهة حالات الطوارىء او الكساد في الأسواق. هذا المخزون تم استنزافه في الآونة الاخيرة بفعل التدهور الأمني وحالياً يصارع التجار للبقاء وسط هذه المعاناة”.
شماس الذي أعلن عن خشيته من حصول خضات أمنية او ما شابه، قال “نحن حالياً نتطلع لفترة ما قبيل عيد الفطر وما بعد العيد حيث من المتوقع ارتفاع الإستهلاك العام، واي انتكاسة من شأنها ان تفقدنا الزوار الاجانب من خليجيين ومغتربين وتخفض من نسبة المبيعات. لذا نأمل الحفاظ على استقرار نسبي يؤمن للتجار انمكانية استعادة انفاسهم لأنهم باتوا يعتمدون على الحركة اليومية من دون القدرة على رسم خطط طويلة الأمد”.
كما أجرى شماس مقارنة لهذه الفترة من السنة بالسنة الماضية، فرأى “أنّه حتى أواخر حزيران من هذا العام، يمكنني القول أن الفصل الثاني من هذه السنة كان أفضل بقليل من مثيله في السنة المنصرمة. وأرجع هذا الأمر الى تشكيل الحكومة، والتوافق على البيان الوزراي مع تطبيق الخطط الأمنية من الشمال الى البقاع. للأسف، جرى فرملة لهذه العجلة الاقتصادية التي بدأت بالدوران بسبب الأحداث الأمنية والتفجيرات بالإضافة الى الشغور الرئاسي الذي يواكبه ضياع في العمل المؤسساتي. محصلة ما جرى أفضت الى تناقص إجمالي بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية مع العلم ان هذا المؤشر كان متصاعداً في الفصل الثاني غير أنّ المشهد تغير بفعل التفجيرات والفراغ، وهذا يشير الى تدهور أكبر اذا لم يتم تثبيت الأمن والاستقرار لا سمح الله”.
“وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان على تنسيق مع التجار” بحسب شماس “فقد عملنا معاً لحماية المستهلك وتنشيط الدورة الاقتصادية وتفعيل عملنا كتجار بشكل عام ولكن يبقى دور الوزارة أكبر وفقاً لمسؤولياتها وقدرتها على التأثير. وقد أعربنا عن التزامنا بحماية حقوق المستهلك والتزامنا كتجار بجميع القوانين المرعية الإجراء كي نؤمّن التوازن بين الأطراف المختلفة التي تعمل في أسواق الجملة والتجزئة على حدّ سواء وعدم طغيان جهة على أخرى”.
وعن المبادرات التي من الممكن طرحها في الأسواق التجارية، أوضح شماس ” اولها ستكون بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحديد لاعادة “لبننة” الدورة التجارية أي التركيز في المبيع على المستهلكين المحليين اللبنانيين في ظل ظروف لا تبشر بأعداد كبيرة من المستهلكين الأجانب والعرب انطلاقاً من مبدأ “جود بالموجود”. ثانياً، سنطرح مبادرات اضافية من مهرجانات تجارية وما شابه لرفع مستوى الاستهلاك اللبناني الذي يشكل 80% من الناتج المحلي القائم ويكتسب بذلك أهمية كونه المحرك الأبرز للدورة الاقتصادية. نحن في طور اجتماعات مع اللجان التجارية في كافة المناطق اللبنانية لتوحيد هذه الجهود”.
وأخيراً، نبّه نقولا شماس في حديثه لـIMLebanon إلى “المعاناة المالية التي يواجهها التجار حالياً بسبب نقص السيولة مع تراجع المداخيل، انخفاض رقم الأعمال وارتفاع الأعباء التشغيلية. القطاع المصرفيه نا له الدور الأبرز في تقديم التسهيلات وتقديم حلول من شأنها تأمين ديمومة للحركة التجارية. على صعيد جمعية تجار بيروت وسائر تجار المناطق، لم يتوقف التواصل مع حاكمية المصرف المركزي ومع جمعية المصارف في لبنان من اجل تخفيف العبء على التجار اللبنانيين. واشيد هنابدور القطاع المصرفي في هذا الاطار والذي أبدى مرونة كبيرة مكنّتنا من الاستمرار حتى هذه اللحظة”.