تطبق “الإدارة العامة للجمارك” بالتعاون مع “الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات” نظاما جديدا لتتبع الشاحنات والسيارات.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح تقرير للجمارك أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع تقدر بنحو 550 مليون ليرة بالأسعار الرائجة، منها 2.8 مليون بالدولار ونحو 115 مليون بالليرة السورية.
وبينت الجمارك في تقريرها أنه يمكن تشغيل النظام على مراحل خلال عام من تاريخ المباشرة، إذ تقدر الكلفة الأولية لتشغيل المرحلة الأولى بنسبة 55% أي ما يعادل نحو 300 مليون ليرة.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الجمارك لأتمتة العمل الجمركي، والتخفيف من سلبيات العمل الروتيني، والدقة في العمل الجمركي، من خلال تتبع الشاحنات والسيارات وفق أحدث التقنيات المطبقة في العالم.
يشار إلى أن “مجلس الوزراء” أقر مؤخرا مشروع مرسوم تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، الصادرة بالمرسوم 265 لعام 2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد المحددة، واعتبار الرسم شاملا الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980.