جينا تشون ورتشارد ماكجريجور
تركز الجهات المانحة في “وول ستريت” نيرانها على دعم المرشحين المحافظين لقلب السيطرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، لمصلحة الجمهوريين في الانتخابات النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بينما يكافح الديمقراطيون لجمع الأموال من القطاع المالي، وذلك وفقاً لجماعات الضغط والجماعات السياسية.
تنفيذيو الصناعة مثل كين جريفين، المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط سيتادل، كان دائماً يميل للجمهوريين، ولكنه غالبا ما كان يتبرع أيضاً للديمقراطيين في الماضي.
في هذه الدورة الانتخابية حتى 31 أيار (مايو) ركّز جريفين على الحزب الجمهوري فحسب، مساهماً في تمويل خمسة على الأقل من الجمهوريين في ولايات هي ساحة معركة مجلس الشيوخ، جنباً إلى جنب مع أكثر من 800 ألف دولار من التبرعات لجماعات الحزب الجمهوري، وذلك وفقاً لبطاقات تبليغ لجنة الانتخابات الاتحادية.
وقال روب كولينز، المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري لأجل مجلس الشيوخ، والتي تعتبر متقدمة بنحو ثلاثة ملايين دولار مما كانت عليه مثل هذا الوقت لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في عام 2012 “وول ستريت وغيرها تحدتنا للحصول على المرشحين الجيدين، والحصول عليهم من خلال الانتخابات التمهيدية”.
ووفقاً لمركز السياسة المستجيبة، فقد قدمت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات بالفعل مساهمات قدرها 224.6 مليون دولار للأرباع الخمسة الأولى من هذه الدورة الانتخابية، وهي أعلى بنسبة 32 في المائة مما قدمته في الانتخابات غير الرئاسية الأخيرة لعام 2010.
في عام 2010، تلقى الديمقراطيون 53 في المائة من مجموع التبرعات من قطاعات التمويل والتأمين والعقارات، في حين حصل الجمهوريون على 46 في المائة، فحسب. وبالنسبة لانتخابات هذا العام، يتم تفضيل الجمهوريين بأغلبية ساحقة من قبل تلك الشركات، بحيث يتلقون 62 في المائة من مجموع التبرعات مقارنة بـ 38 في المائة لما يتلقاه الديمقراطيون.
تعزز التبرعات الاتجاه الذي بدأ يترسخ في الولاية الرئاسية الأولى لباراك أوباما. حيث دعم “وول ستريت” أوباما بأغلبية ساحقة في حملة 2008، ولكنه بدأ التحول إلى الجمهوريين، بعد أن أصبح الرئيس يميل لانتقاد هذه الصناعة.
الديمقراطيون لا ينقصهم المال، حيث يبقى أوباما وكل من بيل وهيلاري كلينتون جامعي تبرعات هائلين، والحزب لديه ميزة في بعض السباقات الرئيسية في مجلس الشيوخ.
في جورجيا، جمعت ميشيل نان، المرشحة الديمقراطية في سباق قريب 6.6 مليون دولار حتى 30 نيسان (أبريل)، متجاوزة بذلك بكثير خصمين جمهوريين محتملين، وذلك وفقا لبطاقات الإبلاغ من FE.
وقال جوستين باراسكي، المتحدث باسم لجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطية، “إن ميزة النقدية الجاهزة وجمع التبرعات للديمقراطيين أعلى وأسفل الخريطة، ستبدأ في أن تكون مهمة أكثر فأكثر، بينما يتحرك ميزان الإنفاق في انتخابات التجديد النصفي، بعيداً عن الجماعات الخارجية باتجاه المرشحين واللجان”.
الأمور الموجودة على المحك كبيرة باعتبار أن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، قد تعني رؤساء جددا للجان القوية التي تعقد جلسات الاستماع وتنشئ التشريعات، بما في ذلك اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.
يحتاج الجمهوريون للفوز بما لا يقل عن ستة مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ للحصول على الأغلبية. السناتور ريتشارد شيلبي من آلاباما، الذي ضغط من أجل إدخال تغييرات على مشروع قانون دود فرانك للإصلاح المالي 2010، وعضو مجلس الشيوخ مايك كرابو من ولاية ايداهو، أعلى الجمهوريين الحاليين في اللجنة – الذي انتقد أيضا القوانين التنظيمية للبنوك – مرشحان محتملان لمنصب رئيس اللجنة المصرفية، إذا ما سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ.
إحدى النتائج الأكثر رعباً لـ “وول ستريت” هي سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، التي يمكن أن تأتي بالسناتور شيرود براون رئيسا للجنة المصرفية. براون ليبرالي ديمقراطي من ولاية أوهايو دفع باتجاه معايير رأس المال الأعلى للبنوك، وينتقد “وول ستريت” في كثير من الأحيان.
الرئيس الديمقراطي الحالي للجنة، تيم جونسون، سيتقاعد. السناتورة إليزابيث وارن، وهي منتقد شرس آخر لـ “وول ستريت”، استمرت في دعم مرشحي الحزب الديمقراطي في بعض الولايات الحاسمة في مجلس الشيوخ.
بدأت للتو عديد من الجهات المانحة في مساهماتها، مفضلة حفظ أموالها حتى الأشهر القليلة الأخيرة قبيل انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر).
لا تزال الجهات المانحة مثل جريفين تقدم التبرعات بالفعل إلى الجمهوريين الرئيسيين في الولايات الحاسمة. كما قدم أيضا 55 ألف دولار لدعم زعيم جماعات الأقلية ميتش ماكونيل الحالي، ونحو 50 ألف دولار إلى اللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ، و250 ألف دولار إلى مجموعة “مفترق الطرق الأمريكية” المدعومة من قبل الاستراتيجي الجمهوري كارل روف.
كان بول سنجر، من “إليوت مانجمنت” أيضاً لاعباً كبيراً، حيث ساهم في تمويل مرشحي الحزب الجمهوري للخوض في سباقات منافسة شديدة، في حين يقدم أيضاً 1.25 مليون دولار إلى مجموعة مفترق الطرق الأمريكية، وأكثر من 47 ألف دولار للجنة الوطنية الجمهورية لأجل انتخابات مجلس الشيوخ.