طغى التراجع على مؤشرات أسواق المال العربية، إذ انتهى أسبوع التداول على تراجع سبع مؤشرات من أصل 13 بينما استقر مؤشر واحد من دون تغيير. وكان لافتاً أن بورصة دبي انخفضت 5.1 في المئة تلتها بورصة قطر بـ 2.5 في المئة، وتبعتهما أبو ظبي بانخفاض 1.6 في المئة، في حين بقيت التراجعات الأخرى دون واحد في المئة مع 0.9 انخفاضاً في مصر و0.7 في البحرين، وكان بارزاً أن البورصة الفلسطينية لم تنخفض سوى 0.7 في المئة أيضاً على رغم العدوان الاسرائيلي على غزة، في حين انخفضت بورصة بيروت 0.2 في المئة متأثرة بالعوامل السياسية الداخلية.
وأوضح رئيس مجموعة «صحارى»، احمد مفيد السامرائي، أن الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع تركز على الأسهم القيادية التي استحوذت على جزء كبير من التداولات الاستثمارية والمضاربة، لافتاً إلى أن التذبذب الجماعي لغالبية الأسهم المتداولة تواصل، بضغط من موجات جني الأرباح وتبادل للمراكز واقتناص الفرص، كان ضحيتها العديد من القطاعات الرئيسة وفي مقدمها البتروكيماويات والطاقة وقطاعات النقل والمواصلات والعقارات والمصارف، وذلك في ظل وجود استحقاقات تراجع للمستويات السعرية التي حققت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية.
ووفق تحليل السامرائي، بات واضحاً أن الأداء العام للبورصات سيبقى ضمن حال من التذبذب حتى انتهاء الإعلان عن نتائج الأداء للربع الثاني. وعلى مستوى مؤشر قيم التداولات المسجلة، بقي التباين والتذبذب سيدا الموقف تبعاً للاختلاف الكبير بين البورصات حيث ساهم التحسن الحاصل في قيم السيولة المتداولة لدى بعض البورصات في الارتفاع المسجلة، إضافة إلى الانعكاسات الايجابية لهذا المستوى من السيولة على الارتفاع المسجل على أسعار الأسهم المتداولة واستقرار أسعارها.
وسجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بين جلسة وأخرى، واستقرار على المتوسط الأسبوعي عند 6.7 بليون ريال (1.7 بليون دولار)، مقارنة بـ 6.6 بليون خلال الأسبوع السابق، متجاوباً بذلك إلى القرارات النوعية التي اتخذت باتجاه فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي إطار السعي نحو فرض المزيد من معايير الجاذبية والشفافية وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والخارجي، التي أصبحت ملحّة للعديد من أسواق المال وفي مقدمها السوق السعودية، لما يتمتع به من فرص استثمارية متنوعة وجاذبية استثمارية مدعومة بخطط تنموية لا حدود لها خلال السنوات المقبلة والتي تتطلب تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مؤشرات قوية لعودة نشاط الاكتتابات إلى أسواق المنطقة.
ولتعزيز العائدات على البورصات واقتصاداتها، فإن توقيت اتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية مهم جداً، وتترافق مع إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على آليات السوق بما ينسجم مع المعايير العالمية وضوابط السلامة المحلية ومتطلباتها، في حين سيكون للشفافية دور كبير في تحقيق الأهداف ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي كافة، إذ لا يوجد ما يمنع في أن تسير الاستثمارات الأجنبية في المسارات المحلية المسجلة في الوقت الحالي، ما سيرفع من حدة التذبذب والمضاربات وسينعكس سلباً على حجم الاستثمارات وجاذبيتها وعلى الاقتصادات محل الاستهداف.
السعودية والكويت
وارتفعت البورصة السعودية في شكل ملموس خلال تعاملات الاسبوع الماضي وسط ارتفاع في أداء مؤشرات القيم والأحجام، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق 428.16 نقطة او 4.37 في المئة ليقفل عند مستوى 10214.73 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 بليون سهم بقيمة 41 بليون ريال (11 بليون دولار) نُفذت من خلال 661 ألف صفقة.
وفي الكويت، واصلت المؤشرات الرئيسة للبورصة ارتفاعها، حيث زاد مؤشر السوق السعري 34 نقطة او 0.48 في المئة ليقفل عند مستوى 7130.89 نقطة، وكذلك حقق المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.88 في المئة حيث أغلق عند 481.77 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند 477.55 نقطة، وارتفع مؤشر «كويت 15» بنحو 1.07 في المئة أو 12.5 نقطة بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند 1176.59 نقطة.
قطر والبحرين
أما في السوق القطرية، فتراجعت بشكل ملموس بالتزامن مع النتائج النصف السنوية التي جاءت دون التوقعات لبعض الشركات القيادية وتأجيل نتائج تحقيقات «فيفا» في شأن قضايا الفساد في ملف «مونديال قطر 2022»، حيث تراجعت إلى 12952.82 نقطة بواقع 331.83 نقطة، ما نسبته 2.5 في المئة، وتراجعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 6.14 في المئة و5.07 في المئة على التوالي، حيث تداولت السوق 78.05 مليون سهم بقيمة 3.4 بليون ريال 930 مليون دولار).
إلى ذلك، عادت البورصة البحرينية للانخفاض خلال التداولات وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام حيث ارتفعت بواقع 9.68 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المئة ليقفل عند مستوى 1471.64 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار (3.2 مليون دولار) نُفذت من خلال 129 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 4 شركات في مقابل تراجع سعر سهم 8 شركات واستقرار أسهم ستة.
عُمان والأردن
وتراجعت البورصة العمانية تراجعاً طفيفاً وسط ارتفاع وحيد لقطاع الخدمات، حيث اقفل مؤشر السوق عند 7200.7 نقطة بانخفاض بلغ 3.17 نقطة او 0.04 في المئة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 5.65 في المئة و5.38 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 86.3 مليون سهم بقيمة 29.8 مليون ريال نفذت من خلال 3783 صفقة.
وارتفعت البورصة الأردنية بدعم من جميع قطاعاتها ووسط تحسن مؤشرات السيولة وأحجام التداولات، حيث تراجع مؤشر السوق العام 0.47 في المئة ليقفل عند مستوى 2122.7 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 23.5 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار 6.5 مليون دينار) نفذت من خلال 10500 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 66 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 64 أخرى.