يشهد الاقتصاد اللبناني اليوم مزيداً من التراجع، في ظل البيئة السياسية المضطربة داخلياً وإقليمياً.
وبحسب النشرة الاقتصادية الصادرة عن فرنسبنك للفصل الأول من عام 2014 سجل الاقتصاد تراجعاً مقارنة بما كان عليه من العام 2013، وذلك نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة من سوريا وصولاً الى العراق، معطوفة على الوضع السياسي داخلياً.
وكان للنزوح السوري وانتشاره في جميع المناطق اللبنانية، نتيجة سيئة وخطيرة على الاقتصاد المحلي، بالإضافة الى الخلافات السياسية المتواصلة في لبنان.
وقد كان لهذه الأوضاع التي يمر بها لبنان نتائج واضحة أدت الي تراجع حاد في العديد من القطاعات، حيث لوحظ الانخفاض الواضح في عمليات البيع العقارية بنسبة 6.3٪، فالقطاع العقاري مثله مثل بقية القطاعات يتأثر بالأمن والاستقرار.
كذلك لوحظ التراجع في القطاع السياحي حيث تراجع عدد السياح بنسبة 16.5٪، وذلك بسبب الأوضاع السائدة إقليمياً وبالتالي تردد الرعايا العرب بالمجيء الى لبنان خوفاً من ازدياد حالة التوتر في ظل ما يحدث في المناطق الجبلية الداخلية. ولم يكن الوضع في لبنان إيجابياً بالنسبة للقطاع الفندقي حيث علت الصرخة خصوصاً في بيروت وامتدت الى كل المناطق وتراجع معدل الإشغال بنسبة 16٪، كذلك تراجع عدد المسافرين بنسبة 8.3٪.
وهكذا يبدو من الواضح أن الوضع المعاش حالياً أثر بشكل مباشر على التضخم الذي ارتفع معدله بنسبة 1.6٪، مع ارتفاع صافي الدين العام 8.4٪ والعجز المالي 7.5٪ والعجز التجاري 7.2٪.
وهنا يقتضي الإشارة الى جانب مشرق لا بأس به في الوضع الاقتصادي وهو زيادة التدفقات المالية بنسبة 15.76٪، وبروز فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 301.4 مليون دولار.
كذلك ارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية بـ 3.8٪، ونمت موجودات القطاع المصرفي بـ 7.1٪.
أداء القطاعات
وقد أبرزت النشرة الاقتصادية أداء كل قطاع اقتصادي على الشكل التالي:
قطاع البناء
تبعاً للاحصاءات الصادرة عن نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، ارتفعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 18٪ لتبلغ نحو 3.4 ملايين متر مربع في الربع الأول من العام 2014، مقارنة مع 2.88 ملايين متر مربع في الفترة نفسها من العام السابق. ويمكن توزيع هذا النشاط بين المناطق على الشكل التالي:
– جبل لبنان بنسبة 44.8٪ من إجمالي المساحة.
– شمال لبنان بنسبة 19.6٪.
– جنوب لبنان بنسبة 11.4٪.
– بيروت بنسبة 8.6٪.
– النبطية بنسبة 8.2٪.
– البقاع بنسبة 7.4٪.
قطاع السياحة
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة السياحة، انخفض عدد السواح القادمين الى لبنان بنسبة 16.5٪ ليبلغ عددهم حوالى 229252 سائحاً في الربع الأول من العام 2014، مقارنة مع 274663 سائحاً خلال الربع الأول من العام 2013، وقد توزع هؤلاء السواح على الشكل التالي:
– 34.8٪ من البلاد العربية.
– 32.7٪ من أوروبا.
– 14.4٪ من أميركا.
– 10.5٪ من آسيا.
– 4.9٪ من أفريقيا.
– 2.7٪ أوقيانيا.
حركة المطار
تبعاً للبيانات الصادرة عن مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي، انخفض عدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، انخفض عدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 8.3٪ ليبلغ 1257561 مسافراً في الربع الأوّل من العام 2014، مقارنة مع 1371386 مسافراً في العام السابق. وبالمقابل انخفض عدد الرحلات الإجمالية بنسبة 0.9٪ ليبلغ 14050 رحلة خلال الربع الأوّل من العام 2014، مقارنة مع 14177 رحلة في الربع الأوّل من العام 2013.
مرفأ بيروت
وتُشير البيانات الصادرة عن إدارة مرفأ بيروت أن حركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت ارتفعت بنسبة 13.6٪ لتصل الى نحو 1.9 مليون طن في الربع الأوّل من العام 2014، مقارنة مع 1.7 مليون طن في الربع الأوّل من العام 2013.
وازداد عدد المستوعبات بنسبة 8.1٪ لتبلغ 182188 مستوعباً في الربع الأوّل من العام 2014 مقارنة مع 168498 مستوعباً في الربع الأوّل من العام 2013. وبالمقابل انخفض عدد السفن الاجمالي بنسبة 2.5٪ ليبلغ 509 سفن في الربع الاول من العام 2014 مقارنة مع 522 سفينة في الربع الاول من العام 2013.
عائدات الجمارك
وفق بيانات المجلس الأعلى للجمارك، تراجعت قيمة عائدات الجمارك بنسبة 14.4٪ لتبلغ 316.5 مليون دولار في الربع الأوّل من العام 2014، مقارنة مع 369.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وقد شكل مرفأ بيروت أبرز النقاط الجمركية، وبحصة نسبتها 87.1٪ من العائدات الإجمالية للجمارك، تبعه مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي ومرفأ طرابلس ومرفأ صيدا والمصنع بحصص نسبتها 8.4٪ و3٪ و0.9٪ و0.6٪ على التوالي. وانخفضت العائدات الإجمالية للجمارك بنسبة 8.2٪ لتبلغ 649.2 مليون دولار في الربع الأوّل من العام 2014، مقارنة مع 702.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 222.7 مليون دولار خلال هذه الفترة.
حركة المقاصة
حسب البيانات الصادرة عن جمعية المصارف في لبنان، فان قيمة الشيكات المتقاصة زادت بنسبة 5.1٪ لتصل إلى 18.1 مليار دولار في الربع الأوّل من العام 2014، مقارنة مع 17.2 مليار دولار في الربع الأوّل من العام 2013. وقد ارتفعت قيمة الشيكات المتقاصة بالعملة الوطنية بنسبة 16.1٪ إلى 4.4 مليارات دولار في الربع الاول من العام 2014، مقارنة مع 3.79 مليارات في الربع الاول من العام 2013. بالمقابل ارتفعت قيمة الشيكات المتقاصة بالعملات الاجنبية بنسبة 2٪ الى 13.7 مليار دولار في الربع الاول من العام 2014، مقارنة مع 13.43 مليار دولار في الربع الاول من العام 2013. وقد انخفضت نسبة الدولرة في الشيكات المتقاصة من 78٪ الى 75.6٪ سنوياً.
إشغال الفنادق
حسب البيانات الصادرة عن وزارة السياحة، تراجعت معدلات الاشغال في الفنادق بنسبة 16٪ لتبلغ 39٪ في الربع الأوّل من العام 2014، مقارنة مع 55٪ في الفترة نفسها من العام السابق.
وكذلك انخفضت ايرادات الغرفة الواحدة بالنسبة للغرف المتاحة بنسبة 32.9٪ لتبلغ 63 دولاراً في الربع الأوّل من العام 2014، مقارنة مع 94 دولاراً في الربع الأوّل من العام 2013.
العجز المالي
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، ارتفع العجز المالي بنسبة 7.5٪ ليبلغ 4.22 مليارات دولار في 2013، مقارنة مع 3.93 مليارات دولار في 2012.
وارتفع إجمالي الإيرادات العامة، والتي تضم ايرادات الخزينة والموازنة، بنسبة 0.3٪ لتبلغ نحو 9.42 مليارات دولار في 2013، مقارنة مع 9.39 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وقد تراجعت العائدات الضريبية بنسبة 1٪ لتبلغ 6.71 مليارات دولار في 2013، مقارنة مع 6.77 مليارات دولار في 2012.
وبالنسبة للنفقات العامة، والتي تضم نفقات الموازنة والخزينة، فقد زادت بنسبة 2.4٪ لتبلغ 13.64 مليار دولار في 2013 مقارنة مع 13.33 مليار دولار في العام السابق، نتيجة زيادة نفقات الموازنة.
المديونية العامة
استناداً إلى أرقام وزارة المالية، فان الدين العام الإجمالي ارتفع بنسبة 12.7٪ ليبلغ 65.1 مليار دولار حتى نهاية آذار 2014 مقارنة مع 57.7 مليار دولار في الفترة نفسها من 2013.
وقد زاد الدين العام بالعملة المحلية بنسبة 14.5٪ إلى 38.8 مليار دولار في الربع الاول من العام 2014، مقارنة مع 33.8 مليار في الفترة نفسها العام 2013. بينما زاد الدين الخارجي بنسبة 10٪ ليصل إلى 26.2 مليار دولار في الربع الاول من العام 2014، مقارنة مع 23.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2013. وقد شكل حجم الدين بالعملة المحلية 59.6٪ من إجمالي الدين العام في الربع الاول من العام 2014، مقارنة مع نسبة 58.6٪ خلال الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغت نسبة الدين بالعملة الأجنبية 40.4٪ من اجمالي الدين العام في الربع الاول من العام 2014، بعدما كانت 41.4٪ خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، سجل صافي الدين العام زيادة نسبتها 8.4٪ لتصل قيمته إلى 54.3 مليار دولار في أيّار 2014، مقارنة مع 50.1 مليار دولار في أيّار 2013.