رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة بشكل مفاجئ وسط مخاوف بشأن التضخم و”التوتر الإقليمي”. وقررت إدارة المصرف رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساسية أو نصف في المئة، إلى 8 في المئة سنويا.
وقال محللون إنهم لم يتوقعوا هذه الخطوة. وتأتي هذه الزيادة بعد العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
وشهدت أسواق الأسهم والعملة في روسيا تعثرا بعد فرض العقوبات الجديدة. وأعلن المصرف المركزي الروسي أنه سيزيد من سعر الفائدة يوم الإثنين لتقليل ضغوط التضخم.
وأشار المصرف إلى أن “مخاطر التضخم زادت بسبب مجموعة من العوامل، من بينها الظروف الداخلية، والتوتر الإقليمي وتأثيراته المحتملة على أسعار تبادل العملة، الروبل، وكذلك التغيرات المحتملة في السياسات الضريبية.” وبلغ التضخم في يونيو/ حزيران 7.5 في المئة، ليفوق توقعات المصرف عند 6.5 في المئة. وذكر المصرف أن السبب الرئيسي وراء زيادة نسبة التضخم هو “انخفاض سعر الروبل وتأثيره على أسعار الكثير من المنتجات والخدمات الأخرى”.
موقف ضعيف
وزاد معدل نمو أسعار المستهلكين إلى 7.8 في المئة في حزيران. وأشار المصرف إلى أن الهدف من زيادة الفائدة هو خفض المعدل إلى 4 في المئة. وأوضح المصرف أن الظروف المالية تزداد ضيقا منذ آذار بسبب “الظروف الإقليمية”. وبحسب شركة البحث الاقتصادي “كابيتال إكونوميكس”، فإن الزيادة فاجأت المحللين، وقد تكون خطوة وقائية للحد من كمية النقود التي تغادر روسيا قبل أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة أو أوروبا.
وقال نيل شيرنغ، رئيس قسم الأسواق النامية في الشركة، إن أكبر المخاوف “هي زيادة أخرى في مغادرة رؤوس الأموال، فيقل الطلب على عملة الروبل، مما يزيد بدوره من ضغوط التضخم”.
كما أشار شيرنغ إلى احتمال الحاجة إلى زيادة سعر الفائدة إلى 10 في المئة أو أكثر إذا تصاعدت الأزمة في أوكرانيا. وأضاف أن “الاقتصاد الروسي أكثر ضعفا أمام العقوبات (أو حتى التلويح بها) أكثر مما يتوقع الكثيرون”.