مايكل كافانا
الخطة للتوسّع الكبير المقبل في تراخيص التكسير التي تم إعلانها أمس، هي الخطوة الأخيرة في حملة الحكومة لإطلاق الطفرة المحتملة في الغاز الصخري الذي يقبع تحت أراضي المملكة المتحدة.
مع ذلك، يشكك المشاركون والمراقبون في الصناعة في مدى قيام القيود البيئية والتشغيلية المرافقة للتراخيص، التي تهدف إلى حماية الحدائق العامة والمناطق ذات الجمال الطبيعي الأخّاذ، بعرقلة طموح الحكومة البريطانية لتكرار “ثورة” الغاز الصخري في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الإنتاج إلى مستويات عالية.
في أول إعلان كبير له منذ تعيينه في منصب وزير الطاقة هذا الشهر، قال ماثيو هانكوك: “إن تسريع إنتاج الغاز الصخري سيعني المزيد من الوظائف والفرص للأشخاص، وسيساعد على ضمان الأمان الاقتصادي وفي مجال الطاقة بالنسبة لبلادنا”.
وقد أشارت وزارة الطاقة وتغير المناخ في الفترة الأخيرة إلى تقديرات بأن تطوير احتياطيات الغاز الصخري قد يجذب استثمارات سنوية تبلغ 3.7 مليار جنيه، ودعما يصل إلى 74 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وفي نفس الوقت زيادة داخل وزارة المالية.
مع ذلك، اعترف المتحدث باسم مجموعة المشغلين على اليابسة في المملكة المتحدة، التي تمثل شركات النفط والغاز القائمة على اليابسة، بأن الإنفاق الحالي على التنقيب بالتكسير قد يصل إلى عشرات ملايين الجنيهات، مقارنة بـ 14 مليار جنيه، من المتوقع أن يتم استثمارها هذا العام لتعويض الإنتاج المنخفض في بحر الشمال.
حتى هذا العام، تم تشجيع الشركات العاملة في صناعة الغاز الصخري الوليدة من خلال امتيازات ضريبية في مرحلة مبكرة من وزارة المالية، إلى جانب الالتزام بتشريع يجعل من السهل أكثر حفر الآبار الأفقية المستخدمة في عملية التكسير تحت ملكية أصحاب الأراضي المعترضين.
لكن العمل على أرض الواقع لا يزال محدوداً. قدمت شركة كوادريلا ريسورسز، التي كانت رائدة في التنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا، خططا للمضي قُدماً باختبارات الحفر في موقعين في لانكشاير هذا العام.
إن النهج المتواضع يتبع فترة توقّف في التنقيب بعد أن تسبب الحفر من قِبل الشركة بالقرب من بلاكبول عام 2011 في هزات أرضية، وبعد احتجاجات على نطاق واسع في موقعها في بالكومب، في ويست ساسيكس، في العام الماضي.
شركة الغاز الصخري الكبيرة الأخرى، آيجاز إينيرجي، ملتزمة باختبارات تدفق حفر في المواقع المُرخّصة في شرق ميدلاندز والمناطق الشمالية الغربية العام المقبل، بعد الانتهاء من الحفر في بارتون موس بالقرب من مانشستر هذا العام – على الرغم من الاحتجاجات.
آلان رايلي، أستاذ القانون في جامعة سيتي لندن، ومن متابعي القطاع، قال إن إعلان أمس كان محاولة من الحكومة “لإظهار أنها تحاول تعزيز الأنظمة، لتقديم شيء قوي بشأن القضايا البيئية، لكن أيضاً للسماح بالموافقات السريعة”.
وقال رايلي إنه على الرغم من عدم وجود يقين أن صناعة تكسير كبيرة في المملكة المتحدة ستظهر، فإن حملة تنقيب ناجحة واحدة بإمكانها تحويل حجم النشاط الذي نشهده حتى الآن. حيث قال: “بمجرد حصولك على تدفقات بأحجام تجارية، ستحدث أمور كثيرة من جراء ذلك- لكن الكثير من الأشخاص ينتظرون رؤية ما سيحدث”.
وأوضح أندرو أوستن، الرئيس التنفيذي لشركة آيجاز، في الوقت نفسهن أنه يتوقع تقديم طلبات للمزيد من التراخيص، وأنه لا ينبغي استبعاد مستكشفي الغاز الصخري تلقائياً من المواقع الحساسة بيئياً.
وأضاف: “أظهرت صناعة النفط والغاز البرية على مدى العديد من الأعوام أن بإمكانها العمل بأمان ومسؤولية في المناطق الحساسة بيئياً من بينها الحدائق الوطنية”.
كذلك قال مايكل واشتيل، وهو متخصص في قطاع النفط في شركة القانون كلايد أند كومباني، إن المنافع المرجوّة من تحسين أمن الطاقة ستحتاج إلى أن تتم موازنتها مع تكلفة سياسية “يتم احتسابها بالرجوع إلى غابات أبراج الحفر وحقول فوهات الآبار التي سترافقها”.
وذكر قائلا: “ستظهر دون شك معارضة قوية من المجتمعات المحلية لأي عمليات تكسير مقترحة والتي ستُبقي محامي التخطيط مشغولين جداً”.
حواجز من صنع البشر
• 3.7 مليار جنيه: الاستثمار السنوي الذي يمكن أن يجتذبه تطوير أي احتياطيات صخرية على المستوى التجاري، وفقاً لوزارة الطاقة.
• 74000: عدد الوظائف التي يمكن أن يعطيها تطوير الإنتاج الصخري دعماً مباشراً وغير مباشر.
• 14 مليار جنيه: المبلغ المتوقع إنفاقه هذا العام على الاستثمارات الجديدة بهدف استخلاص الكميات المتناقصة من بحر الشمال.