جاءت حصيلة المفاوضات بين جمعية مصارف لبنان ووزارة المال ومجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان حول قرار جمعية المصارف بدعوة 26 مصرفاً للتوقف عن قبول طلبات قروض مؤسسة الاسكان ايجابية، ومرد هذا الامر توقيع وزير المال علي حسن خليل امس سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية لتغطية جزء من عجز المؤسسة، بالاضافة الى طمأنة مجلس ادارة مؤسسة الاسكان طالبي القروض السكنية الى استمرار عملها في تقديم القروض السكنية كالمعتاد بالتعاون مع جميع المصارف التي التزمت بروتوكول التعاون الموقع معها.
وصّب موقف رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل في الاتجاه الايجابي للقضية اذ اكد «ان المصارف لم توقف منح القروض الاسكانية الخاصة بالمؤسسة العامة للاسكان..».
لا إفلاس
وحول ما تردّد منذ ايام عن احتمال وقوع المؤسسة العامة للاسكان في ازمة مالية حادة او ربما الافلاس، قال مصدر من المؤسسة ان الافلاس امر غير وارد على الاطلاق لا سيما ان تقديمات المؤسسة ارتفعت بشكل كبير من العام الاخير وفاقت كل التوقعات.
وعلّق المصدر على الازمة مع المصارف بالقول: من الجيد ان الازمة قد انتهت بتدخل وزارة المال ولكن بالمبدأ لم يكن هناك اي مبرر للتصعيد اذ ان المؤسسة كانت مشاكلها محصورة مع مصرف واحد وليس مع الجمعية ككل.
يذكر ان تقديمات المؤسسة العامة للإسكان في الفترة الاخيرة فاقت كل التوقعات، بحيث ضخت خلال شهر حزيران حتى منتصف تموز 130 مليار ليرة في السوق العقاري.
وفي حزيران فقط قدمت المؤسسة 339 قرضاً وتجاوز عدد القروض خلال شهر تموز وحتى قبل فرصة عيد الفطر الـ400قرض.
ومن 1-1-2014 حتى 29 حزيران 2014 ضخت المؤسسة العامة للاسكان 640 مليار ليرة في السوق العقاري، في حين ضخت عام 2013 نحو 949 مليار ليرة في السوق العقاري، على أن كل هذه المبالغ قدمت بكفالة المؤسسة العامة للاسكان تجاه المصارف.
انطلاقاً من هذه الارقام استغرب المصدر ما اشيع عن ان المؤسسة تسير نحو الافلاس مطمئناً بأن المؤسسة قادرة على تجاوز هذه الازمة العابرة.
خليل
واوضح الوزير خليل بعد توقيعه سلفة الخزينة بأن «توقيع سلفة الـ10 مليار تأتي كضرورة أساسية نظراً لأهمية استمرار القروض السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود في هذا الظرف بالذات الذي يفرض اجراءات تخفف من الأعباء الاجتماعية، وتحسساً أكبر بالمسؤولية تجاه شريحة واسعة من المواطنين. كما تأتي في إطار المعالجة التي تستوجب من المؤسسة نقاشاً جدياً مع المصارف وإعداد خطة متوسطة الأمد للتمويل وإقرار التشريعات اللازمة لها».
وقد وعد الوزير خليل في إطار متابعته لملف المؤسسة هذا، وفي سياق استكمال العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة روني لحود، بدراسة تأمين سلفة إضافية الى حين إيجاد المعالجة الجذرية لكل المشاكل الناشئة.
الاسكان
وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان عقد إجتماعه الدوري الأسبوعي قبل ظهر اليوم (أمس) برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس روني لحود وخصص للبحث في العلاقات القائمة بين المؤسسة وبعض المصارف اللبنانية التي تريث بعضها في منح القروض لطالبيها من المواطنين.
في بداية الإجتماع إستعرض المجتمعون حصيلة اللقاءآت والإتصالات التي أجراها وزير الشؤون الإجتماعية النقيب رشيد درباس ورئيس مجلس الإدارة مع كل من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل وما دار في الإجتماعات التي عقدت قبل اسبوعين والتي خصصت لأستعادة المؤسسة لبعض من مخصصاتها المجمدة لدى وزارة المال منذ سنوات.
وابدى مجلس الإدارة ارتياحه الى حصيلة الإجتماع مع وزير المال الذي اثمر الحصول منذ ما قبل عطلة عيد الفطر على سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية هي دفعة اولى لصالح المؤسسة لتمكينها من سداد الديون المترتبة عليها لبعض المصارف على ان تليها دفعات أخرى في وقت لاحق.
كذلك ناقش المجتمعون حصيلة الإتصالات التي تلقاها واجراها رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة مع عدد من رؤساء مجالس إدارة المصارف التي ابلغته بدون إستثناء باستمرار التعاون بينهما في خدمة المقترضين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وفق برتوكول التعاون الموقع بينهم منذ اكثر من عقد ونصف من الزمن برعاية مصرف لبنان وبالشروط التفضيلية المعمول بها لجهة احتساب الفوائد واعفائهم من رسوم التسجيل لدى الدوائر العقارية وتلك التي لا يوفرها اي نظام إقراض آخر .
ودعت المؤسسة المواطنين الى الإطمئنان الى استمرار العمل في المؤسسة بشكل طبيعي فهي وجدت من أجل مواجهة ازمة السكن ومساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتملك مساكنهم وهي حريصة على هذه المهمة الى النهاية ايا تكن العقبات، فقد تجاوزت المؤسسة مثيلاتها من قبل وتجاوزتها كما ستتجاوزها هذه المرة.
باسيل
من جهته، اكد باسيل ان المصارف لم توقف منح القروض السكنية.. بل طلبت التريث في منحها بغرض ايجاد حل للوضع المالي للمؤسسة.
واوضح باسيل ان رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة روني لحود قد ابلغه ان لدى المؤسسة 370 مليار ليرة لبنانية في وزارة المال، وانه ينتظر ان يتم تحويل هذا المبلغ من الوزارة.
ومع هذه الايجابية هل قيمة السلفة الموقعة ستحل المشكلة خصوصاً وان بعض المصارف قالت بأن مستحقاتها لدى مؤسسة الاسكان تبلغ 55 مليون دولار، فيما تؤكد بعض المصارف بأن قيمة المتأخرات لدى المؤسسة لا تتجاوز 25 مليون دولار.