كامل صالح
لم تترجم حركة الطيران الكثيفة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في عيد الفطر، نشاطاً ملحوظاً في القطاع السياحي، إذ لم تزل الحجوزات دون المستوى الذي بلغته في العام السياحي الأساس 2010، بنسبة تراجع تتراوح بين 35 و45 في المئة في بيروت ومدن الساحل، فيما ترتفع النسبة إلى مستويات كارثية في الجبل لتلامس أكثر من 85 في المئة.
وعلى الرغم من أن قطاع تأجير السيارات السياحية «ظاهرياً»، في وضعية أفضل من بقية القطاعات السياحية في أسبوع عيد الفطر، علمت «السفير» أن المشاركة الإجمالية للقطاع السياحي في الدخل القومي تراجعت من حوالي 20 في المئة في العامين 2009 و2010 إلى 5 و6 في المئة في الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014. علماً أن مداخيل القطاع بلغت في العام 2010 مثلا حوالي 8 مليارات دولار، لتهبط إلى أقل من 4 مليارات في العام 2013، ويتوقع أن تلامس 3 مليارات دولار في العام 2014.
بين لبنان و«إسرائيل»
أمام هذا الوضع، يؤكد الأمين العام لـ«اتحادات النقابات السياحية» جان بيروتي لـ«السفير» أن «ما يشهده القطاع السياحي منذ العام 2011 هو مجزرة حقيقية»، محذراً من أن «لبنان سيشهد في آخر هذا الموسم، إفلاسات مؤكدة في عشرات المؤسسات السياحية في بيروت والمناطق، إذا استمر التوتر الأمني».
من باب المقارنة المضحكة المبكية في آن، يقول بيروتي: «يتحدث العدو الإسرائيلي حالياً عن كارثة في قطاعه السياحي بسبب عدوانه على غزة، بعدما قدّر خسائره المادية في هذا القطاع بحوالي 500 مليون دولار سنوياً، وخسارة 280 ألف سائح، بينما نحن في المقابل، خسرنا أكثر من مليون ونصف مليون سائح، وأكثر من 4 مليارات دولارات سنوياً، ولم نسمع مسؤولا واحداً يتحدث عن هذه الكارثة أو ينبّه من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني».
من 120 إلى %70
بعدما بلغت نسبة تراجع الأعمال في شهر رمضان 2014 حوالي 60 في المئة مقارنة مع رمضان 2010، وفق بيروتي، تكشف جولة «السفير» على عدد من المؤسسات السياحية أن معدل حجوزات عيد الفطر في الفنادق يبلغ حوالي 70 في المئة في بيروت، بينما بلغ الطلب على الفنادق عشية العيد في العام 2010، أكثر من 120 في المئة، ما دفع بخروج الفائض إلى المناطق.
وتلحظ الجولة أن خارج العاصمة، لا سيما ساحلياً، تبلغ نسبة الحجوزات 70 في المئة أيضاً، بينما بلغت النسبة 100 في المئة في العام 2010.
أما في فنادق الجبل (صوفر، عاليه، بحمدون..) فلا يزال الوضع كارثياً، لا سيما أن أبواب أكثر من فندق ما زالت مقفلة، بعدما توقفت حركة السياحة البرية تدريجياً مع تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا. علماً أن نسبة حجوزات العيد في الجبل كانت تتخطى الـ70 في المئة في العام 2010.
الشقق المفروشة %55
يبدو المشهد مشابهاً في قطاع الشقق المفروشة، الذي يعتمد أساساً على سياحة العائلات. ويوضح رئيس «نقابة أصحاب الشقق المفروشة» زياد اللبان لـ«السفير» أن «الإشغال لامس في الأيام الأخيرة من شهر رمضان 40 في المئة في بيروت، وارتفع إلى 50 و55 في المئة في العيد لثلاثة أيام فقط»، كاشفاً أن معظم الحجوزات هي لعائلات عراقية وسورية وأردنية والقليل من المغتربين اللبنانيين.
وعن وضع قطاع الشقق المفروشة خارج العاصمة، يفيد أن «حجوزات العيد تتراوح بين 20 و30 في المئة، بينما في الجبل ليس هناك حجوزات تذكر».
يقارن اللبان وضع القطاع حالياً مع وضعه في العام 2010، فيشير إلى أن نسبة الإشغال في العيد كانت تمتد لأكثر من أسبوعين وتتراوح بين 80 و90 في المئة يومياً، مشيراً إلى أن «معدل أسعار الشقق المفروشة ما زال على حاله، إنما الوضع حالياً هو أن بدل الشقة في بيروت لليلة واحدة مثلا 80 دولاراً لأربعة وخمسة أشخاص، بعدما كان يتم احتسابه على شخصين فقط في السنوات السابقة».
تراجع دراماتيكي
مقابل لغة التفاؤل التي يصرّ عليها اللبان برغم التراجع الدراماتيكي الذي شهده القطاع السياحي إثر التفجيرين الإرهابيين في الضاحية الجنوبية لبيروت وأحد فنادق الروشة أخيراً، يقول: «تراجعت مداخيل قطاع الشقق المفروشة أكثر من 50 في المئة مقارنة مع العام 2010، إذ لا يعقل أن تعمل المؤسسات السياحية 3 أيام في السنة فقط.. نحن نريد أن نستثمر مؤسساتنا في الفصول الأربعة»، لذا يأمل أن يبقى الوضع الأمني مستقراً، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الترويج للبنان في الخارج.
يتراوح معدل إيجار الشقة المفروشة (غرفتان كبيرتان مع منافعهما) بين 80 و120 دولاراً في بيروت، وينخفض السعر مع زيادة أيام الإقامة. علماً أن هناك شققاً مفروشة يتراوح إيجارها بين 25 و30 دولاراً يومياً.
الغرفة الفندقية
يفيد بيروتي أن أبرز الحجوزات في قطاع الفنادق والمؤسسات السياحية البحرية هي لعراقيين وأردنيين ومغتربين لبنانيين، وثمة القليل من الخليجيين، لا سيما من الكويت. وتتراوح إقامة هؤلاء بين 3 و7 أيام حدَّاً أقصى، بعدما كانت تمتد لأكثر من 14 يوماً في العيد.
على صعيد سعر الغرفة الفندقية، يؤكد بيروتي لـ«السفير» أن السعر تراجع أكثر من 30 في المئة مقارنة مع 2010، موضحاً أن غرفة الـ5 نجوم هبطت إلى حوالي 180 دولاراً، والـ4 نجوم إلى أقل من 120 دولاراً.
يخلص بيروتي واللبان للقول: «لا خيار أمام القطاع السياحي سوى الصمود، لكن إلى متى.. لا أحد يعلم لحظة الانهيار الكبير!».
السيارات السياحية
في المقابل، لامس التشغيل في قطاع تأجير السيارات السياحية في أسبوع عيد الفطر الـ100 في المئة، لكن لفترة قصيرة. ويتوقع رئيس «نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية» محمد دقدوق عبر «السفير» أن يكون معدل التشغيل حتى نهاية آب الحالي حوالي 75 في المئة مقارنة مع حوالي 65 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وإذ يستدرك دقدوق ليؤكد أن هذا التوقع المرتفع في حال لم يقع أي حادث أمني، يوضح أن الطلب هو في أكثره من لبنانيين مقيمين ومغتربين، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن العاملين في قطاع السيارات السياحية لا يملكون عقاراً ترتفع قيمته مع مرور الوقت، بل سيارات، وبالتالي إذا لم يكن هناك تشغيل للسيارة على مدى 200 يوم في السنة، فإن صاحبها لن يتمكن من تغطية الخسائر والكلفة.
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في قطاع تأجير السيارات، يرى دقدوق أن قطاع السياحة عموماً من أكثر القطاعات المنكوبة في البلد، وليس هناك من يهتم أو يسأل، كاشفاً أن قطاع تأجير السيارات السياحية هبط من 15 ألف سيارة في شباط 2011، إلى أقل من 9 آلاف سيارة في صيف 2014، أي بنسبة تراجع تبلغ حوالي 40 في المئة.