أطلقت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع البنك الدولي، ومن خلال معهد التدريب التابع لها، برعاية وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم ممثلا بمستشاره للشؤون الإقتصادية جاسم عجاقة، شهادات مهنية صادرة عن هيئات مهنية دولية أهمها هيئة المحاسبين القانونيين المجازين في بريطاني وهيئة المحاسبين الإداريين، حيث تم توقيع بروتوكولات التعاون بين النقابة وكل من الهيئتين وذلك في الحفل الذي نظمته النقابة بالتعاون مع البنك الدولي في فندق الحبتور – سن الفيل.
حضر الإحتفال شخصيات سياسية واقتصادية وهيئات رقابية ومالية تقدمهم ممثل البنك الدولي مسؤول الوحدة المالية في البنك هشام والي، المدير الإقليمي في هيئة الخبراء المجازين في بريطانيا ICCA ستيوارت دنلوب، نائب رئيس معهد الإدارة المحاسبية ومدير العمليات الدولية فيه جيم بيشوفسكي، النائب جان أوغاسبيان، الوزير السابق نقولا الصحناوي ممثلا العماد ميشال عون إلى جانب رئيس النقابة إيلي عبود ومجلس إدارتها.
عبود
وألقى عبود كلمة قال فيها: “بالرغم من الظروف الصعبة والزمن الرديء التي تمر به المنطقة كانت دعوتنا لثورة مهنية مشحونة بعوامل التجدد والتطور في مجال التدريب المهني تنطلق من خلال تنظيم هذا الحفل “Advance & Evolve”، وحيث أن الابجدية هي محطة مضيئة في تاريخ البشرية وفي ظل عصر العولمة وتأثيراتها من الناحيتين الاقتصادية والمالية وما تتطلبه من حروف أبجدية بلغة عالمية موحدة في إعداد البيانات المالية وإجراءات التدقيق الواجب إتباعها من قبل مفوضي المراقبة عنيت بهذه الأبجدية العالمية الموحدة “المعايير الدولية للتقارير المالية” ومعايير التدقيق الدولية”.
اضاف: “بما أننا في لبنان من رواد المنطقة بتطبيق هذه المعايير، تعلن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان اليوم ومن خلال معهد التدريب التابع لها إطلاق برامج تدريب مهنية متخصصة بالتعاون مع هيئات مهنية دولية رائدة من أجل مواكبة عصر العلم والمعرفة والتطور، وبالتالي الاستفادة من شهادات مهنية متخصصة صادرة عن هذه الهيئات وأهمها دبلوم في معايير التقارير المالية الدولية (DIPIFR) وشهادة في معايير التدقيق الدولية (Cert IA) وشهادة في علوم المحاسبة الادارية وذلك من خلال بروتوكولي التعاون اللذين سيتم توقيعهما اليوم خلال هذا الحفل بين النقابة وهيئة المحاسبين القانونيين المجازين في بريطانيا وويلز (ACCA) وهيئة المحاسبين الاداريين(IMA)”.
واعلن انه “سيستفيد من هذه البرامج خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والمتدرجون بالاضافة الى موظفي الدوائر الرقابية في وزارة المالية وموظفي لجنة الرقابة على المصارف ولجنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة التحقيق الخاصة”.
وتابع: “قبل أن أختم، أغتنم هذه المناسبة وبوجود الاستاذ هشام والي ممثل البنك الدولي لنؤكد التزام مجلس النقابة بتطبيق برنامج الرقابة النوعية ومراجعة النظير للتأكد من ضمان أهلية أعضاء النقابة المهنية وتنفيذهم لأعمال التدقيق التي يقومون بها على أكمل وجه وفقا للانظمة والمعايير التي تتحكم ببرامج التدقيق والمراجعة المعتمدة عالميا”.
وأكد ان “تطبيق هذا البرنامج ليس فقط بموجب التزاماتنا بعضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC بل إيمانا منا بأهميته في تطوير المهنة والتوصل الى التحقق من حسن تنفيذ أعمال التدقيق وبالتالي إظهار عدالة البيانات المالية لما فيها من مصلحة للاقتصاد اللبناني. إنه مصلحة وطنية”.
وتابع: “في هذا السياق فإن النقابة بدأت بالخطوات العملية لتنفيذ هذا الملف المهني والذي يتمثل بتحديث دليلي الرقابة النوعية ومراجعة النظير اللذين تم اصدارهما خلال العام 2010، وإنشاء اللجنة المشرفة على الرقابة النوعية ومراجعة النظير من زملاء متقاعدين يتمتعون بالخبرة في هذا المجال، ووضع نظام داخلي للجنة المشرفة يؤمن استقلاليتها وموضوعيتها، والتنسيق مع البنك الدولي من أجل تأمين مصادر تمويل تكلفة الامتثال في تطبيق هذا البرنامج والتي نتوقع الحصول عليها خلال العام الحالي. وإطلاق برنامج مراجعة النظير في مؤتمرنا الدولي التاسع عشر والذي ستنظمه النقابة في فندق فنيسيا بتاريخ 26 و 27 تشرين الثاني من العام الحالي، والبدء بدورات تدريب متخصصة لمدة سنة إبتداء من شهر تشرين الاول من العام الحالي على اجراءات التدقيق الواجب إتباعها في ملف التدقيق وأوراق العمل العائدة لها، والبدء بأعمال مراجعة النظير والرقابة النوعية في نهاية العام القادم والاستعانة بزملائنا في اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب”.
وختم عبود متقدما بالشكر لحكيم والوالي وبيشوفسكي ودنلوب ورعاة الحفل والمدعوين، وقال: “لنا غدا في النقابة الكثير من العمل المضني للبدء ببرامج التدريب هذه ابتداءا من منتصف الشهر القادم والى اللقاء في حدث نقابي مهني آخر”.
ممثل حكيم
والقى عجاقة كلمة راعي الإحتفال وزير الإقتصاد الذي اشار الى “اهمية المحاسبة المهنية لغة للاعمال كونها تعسر العمليات المالية للشركات، وتشكل قوة توجيهية لادارة قرارات الشركة بشكل سليم”، كما وان المحاسبة “تساعد الشركة على رسم خطة مستقبلية متقدمة لها”.
واعتبر ان “الشهادات والدبلومات الدولية بدأت تأخذ موقعا فعليا على الارض في لبنان فهي تتنامى تدريجا وتشكل عنصرا حيويا بحيث ان الاعمال في لبنان تصبح متطابقة مع معايير ومقاييس دولية في مجال الصحافة مثلا او في ما خص استخدام المعايير الدولية للتدقيق الحسابي التي تطور سير الاعمال في الشركة”.
وشدد على “اهمية تنفيذ رؤية جديدة لحماية الزبائن في التطبيقات المتعلقة بالحسابات بحيث يطور ذلك خدمة الزبون”.
وخلص الى ان “مثل هذه الشهادات والدبلومات ستعزز مصداقية الاعمال في لبنان والموظفين على المستوى الدولي خصوصا في عصر العولمة هذا، مما يشجع ذلك على تطوير وتعزيز الاستثمارات في البلد والحركة التجارية فيه”.
وتمنى في الختام “شراكة ناجحة واضحة المعالم، على ان تتبلور اتفاقيات الشراكة هذه لتصبح سياسة يحتذى بها في المستقبل ويتم التعامل على اساسها”.
بيشوفسكي
وتحدث بيشوفسكي فشدد على “المعايير الدولية في الرقابة والتدقيق”، ونوه بما تقوم به نقابة خبراء المحاسبة على هذا الصعيد مرحبا بمعهد التدريب الجديد الذي نطلقه اليوم و”الذي سيكون له آثار وفوائد جمة على المتدربين في ممارستهم مهامهم الرقابية مستقبلا”.
دنلوب
وكانت كلمة لدنلوب أشاد فيها “بالتعاون بين هيئة خبراء المحاسبة المجازين في بريطانيا ICCA وبين نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان التي تقوم بأقصى ما يمكن لتعزيز الرقابة والتشدد في التدقيق المحاسبي الذي يجب أن يكون في المؤسسات والشركات، لمكافحة جميع أنواع الغش والتهرب الضريبي”.
والي
وألقى والي كلمة البنك الدولي فتحدث عن الإجراءات الرقابية وعن “أعمال التدقيق المحاسبي وعن المعايير الدولية الواجب ارتقاؤها”، مثنيا على “جهود نقابة خبراء المحاسبة في لبنان، وهذا ما عزز فرص التعون بيننا إذ أن النقابة تتطلع إلى بلوغ أعلى مراتب خبرائها لنواحي التدقيق في سبيل نجاح الأعمال الرقابية”.
توقيع اتفاقيات
وبعد ذلك تم توقيع اتفاقيتي شراكة بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وهيئة الخبراء المجازين في بريطانيا ICCA ومعهد الإدارة المحاسبية IMA وجرى تبادل الإتفاقيات.