عدنان الحاج
صدر هذا الأسبوع تقرير صندوق النقد الدولي حول لبنان الذي تضمن ملاحظات حول انعكاسات سلسلة الرتب والرواتب على وضع المالية العامة، مشيراً إلى عودة نمو الدين العام بأكثر من النمو الاقتصادي، الذي سيستمر ليصل إلى 150 في المئة من الناتج بعدما كان انخفض إلى حوالي 135 ـ 140 في المئة.
أشار التقرير الذي تضمن تحذيرات حول السياسة المالية للدولة إشارات إلى مساهمات مصرف لبنان بتمويل الدولة الذي يكشف حسابها الجاري بحوالي 6.6 مليارات دولار.
وحول الضريبة على القيمة المضافة أشار التقرير إلى زيادة الضريبة في إطار تحسين الإيرادات من دون التمييز بين السلع الاستهلاكية الضرورية والكماليات لأنه يصعب تحديدها وضبطها.
وأشار إلى ضرورة رفع الفوائد على الليرة اللبنانية لآجال قصيرة لتشجيع المصارف على الاكتتاب بسندات الخزينة والحد من مساهمات مصرف لبنان.
حول احتياطي مصرف لبنان بالعملات أشار التقرير الذي يقع ضمن تقرير «ارتكل ـ 4» إلى ان الاحتياطي الذي يفوق 36 مليار دولار يعود بأكثره إلى المصارف اللبنانية، ما يؤثر على ميزانية مصرف لبنان.
وطالب التقرير المصارف بزيادة أموالها الخاصة زيادةً أكبر، مع الإشادة بسلامة وضعها، مشيراً إلى عدم دقة الديون المشكوك بتحصيلها التي تحتاج إلى تضمين الحسابات الجارية لإعطاء صورة دقيقة عن حجم الدين المشكوك بتحصيله والتي لا تعكس الواقع.
ويتطرق التقرير إلى موضع مخاطر تزايد عجز الكهرباء والتمويل بالعملات الذي يتم عن طريق قطاع الاتصالات الذي كان محجوزاً.
كما لفت صندوق النقد في تقريره إلى سلامة أداء الوضع النقدي والمصرف، مطالباً بالتشدد لجهة التدابير المتخذة لمراقبة دخول الأموال إلى القطاع المالي في إطار تدابير مكافحة تبييض الأموال.
إذاً أبرز نقاط التأثير على الأسواق خلال الفترة المقبلة ستكون انطلاقاً من مضمون تقرير صندوق النقد الدولي حول لبنان الذي يحذر من سوء الأداء المالي على صعيد الدولة.
في المقابل، خففت عطلة عيد الفطر التي امتدت من الاثنين إلى الأربعاء من الضغوط على الأسواق المالية التي تواجه الفراغ السياسي والرئاسي من جهة، والجدل حول مصير سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام بعد التوافق على تثبيت أساتذة الجامعة اللبنانية، لما في ذلك من نتائج مالية على الموازنة والخزينة من جهة ثانية.
الأسبوع المالي المختصر على يومين من التداولات انحصر بتسجيل استقرار على طلب الأوراق اللبنانية في الداخل والخارج مع تسجيل بعض الحركة في سوق القطع مع تراجع أسعار هوامش تداولات الدولار إلى ما بين 1507 و1510 ليرات للدولار نتيجة الأعياد التي سجلت بعض الحركة التجارية على الرغم من قلة عدد غير اللبنانيين من السياح الوافدين خلال عطلة الأعياد وبعد انتهاء شهر رمضان.
المشكلة المالية الأخرى التي ظهرت خلال الأسبوع كانت التخوف من مخاطر توقف القروض السكنية الجديدة عبر المؤسسة العامة للإسكان التي تعاني من تراجع قدراتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المصارف وتسديد فوائد القروض المتراكمة منذ العام 2013 والفترة المنقضية من العام 2014، حيث تقدر المبالغ بحوالي 50 مليار ليرة، منها حوالي 37 ملياراً عن العام 2013.
غير أن توجهات المصارف بالتريث بقبول الطلبات الجديدة، على الرغم من استمرار المؤسسة العامة للإسكان باستقبال هذه الطلبات، مرده إلى الاتفاقية الموقعة بين 29 مصرفاً والمؤسسة العامة للإسكان لتقديم القروض المدعومة الفوائد حيث أخلّت المؤسسة في سداد الفوائد المتراكمة فكان لجمعية المصارف أن طلبت التريث في تنفيذ الطلبات الجديدة بانتظار معالجة الموضوع المالي وتسديد المستحقات التي كانت تلحظ في الموازنات العامة دورياً.
بورصة بيروت: أسبوع مختصر
شهدت بورصة بيروت خلال الأسبوع الحالي المنتهي في 1/8/2014 ما مجموعه حوالي 57 ألفاً و187 سهماً قيمتها حوالي 688 ألفاً و52 دولاراً. هذه القيمة القليلة نتيجة مصادفة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام واقتصار التداولات على يومي الخميس والجمعة. وكانت الطلبات قليلة ومحدودة على أكثر الأسهم.
وكان سهم سوليدير نجم الأسبوع حيث ارتفعت أسعار سهمي سوليدير «أ» و«ب» نتيجة إذاعة النتائج المالية.
أما الأسهم التي تغيرت أسعارها خلال الأسبوع فكانت على الشكل الآتي:
1 ـ ارتفع سهم سوليدير «أ» بنسبة 3.1 في المئة وأقفل على سعر 12.86 دولاراً مقابل 12.47 دولاراً للأسبوع الماضي.
كما ارتفع سهم سوليدير «ب» بنسبة واحد في المئة وأقفل على سعر 12.62 دولاراً مقابل 12.50 دولاراً للأسبوع الماضي.
2 ـ تراجع سهم بنك عودة المدرج بنسبة 0.8 في المئة وأقفل على سعر 6.30 دولارات مقابل 6.35 دولارات للأسبوع الماضي.
3 ـ تراجع سهم بيبلوس المدرج بنسبة 0.1 في المئة وأقفل على سعر 100.50 دولار مقابل 100.60 دولار للأسبوع الماضي.
الدولار خارجيا
قفز الدولار صوب أعلى مستوياته في عدة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية أمس، متجهاً لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي، بما يشير إلى احتمال انتهاء عام من التقلبات المحدودة وضعف عائدات التداول. وسجل اليورو 1.3389 دولار بينما انخفض الين أمام العملة الأميركية بما يزيد قليلا عن 0.1 في المئة ليصل إلى 102.94 ين للدولار.
في ما يلي أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدولار في لندن، أمس: اليورو 1.3399 دولار أميركي، الإسترليني 1.6827 دولار أميركي، الدولار الاسترالي 0.9281 دولار أميركي، الدولار 102.94 ين ياباني، 0.9077 فرنك سويسري، 5.5638 كرونات دنمركية، 6.2957 كرونات نرويجية، 6.8739 كرونات سويدية، 2.2599 ريال برازيلي، 1.0929 دولار كندي، 7.75 دولارات هونغ كونغ، 13.25 بيزو مكسيكي، 35.758 روبلاً روسياً، 1.2484 دولار سنغافوري، 10.758 راندات جنوب افريقية.
اليورو
في ما يلي أسعار صرف العملات العالمية مقابل اليورو في لندن، أمس: 1.3398 دولار، 137.93 يناً يابانياً، 0.7959 جنيه استرليني، 1.2163 فرنك سويسري، 7.4557 كرونات دنمركية، 8.4342 كرونات نرويجية، 9.2108 كرونات سويدية، 1.4434 دولار استرالي، 1.4644 دولار كندي، 10.3839 دولارات هونغ كونغ، 47.9234 روبلاً روسياً، 1.6726 دولار سنغافوري.
النفط
تراجع سعر خام برنت إلى أدنى مستوياته في أسبوعين أمس، متجهاً صوب 105 دولارات للبرميل في ظل وفرة المعروض في حوض المحيط الأطلسي، وضعف الطلب، وهو ما طغى على تأثير المخاوف المرتبطة بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوكرانيا. وانخفض سعر خام برنت 50 سنتا إلى 105.52 دولارات للبرميل. وتراجع سعر الخام الأميركي الخفيف في العقود الآجلة 80 سنتا إلى 97.37 دولارا للبرميل.
الذهب
ارتفع سعر الذهب قليلا أمس، فارتفع في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1284.50 دولارا للاوقية. وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 2.50 دولار إلى 1285.30 دولارا للأوقية.
الأسهم الأوروبية
تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، لتهبط للجلسة الثالثة على التوالي في تعاملات نشطة. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.4 في المئة إلى 1330.81 نقطة. وخسر مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 1.5 في المئة إلى 3069.60 نقطة.