تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل لـ«الديار» عن موضوع تريث جمعية المصارف في منح قروض اسكانية اضافية للمؤسسة العامة للاسكان بسبب عدم تمكن المؤسسة من دفع الاموال المتوجبة عليها للمصارف، طارحا امكانية ان تصدر المؤسسة سندات تقوم المصارف بتمويلها، معتبرا ان المؤسسة لا يمكن ان تعتمد على المصارف مستقبلا، بسبب الامكانات الموجودة لدى هذه المصارف والكلفة المرتفعة التي تتكبدها.
وذكر باسيل ان حجم محفظة القروض السكنية حتى 1/12/2013 بلغ 5 تريليون و106 مليارات و467 مليون ليرة فائدتها السنوية تبلغ 20 مليار ليرة شهريا.
واكد باسيل ان لا خوف على القطاع المصرفي اللبناني طالما انه يقوم بادارة سليمة لعملياته اليومية وادارة سليمة في محاربة الارهاب وتبييض الاموال.
واعتبر باسيل ان المصارف باشرت تطبيق قانون «فاتكا» منذ اوائل تموز الماضي مؤكدا ان هناك تعهد برفع السرية المصرفية عن اي مودع في حال حصول اي معلومات عنه.
وهنا نص الحديث مع الدكتور باسيل.
حاوره جوزف فرح
*هل صحيح ان جمعية المصارف اتخذت تدابير وقائية لتدارك اي عقوبات مرتقبة على النحو الذي يحدث حاليا مع المصارف العالمية التي ضبطت مخالفاتها؟
– المصارف اللبنانية اتخذت كل الاجراءات الوقائية المتعلقة بكل الامور في مجالي مكافحة الارهاب وتبييض الاموال منذ زمن بعيد، اثر الطلب العالمي من المصارف بان تكون حذرة في التعامل مباشرة او بصورة غير مباشرة مع حزب الله. اضافة الى تشددها في كل الامور المتعلقة بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال وتبادل الاسلحة، والتي تزعج مراسلي المصارف اللبنانية في الخارج، لانه كما تعلم فان اقتصادنا مدولر وبالتالي نحن ملتزمون تطبيق القوانين التي تصدر في اميركا واوروبا والتي تتعلق بمحاربة الارهاب وتبييض الاموال واليوم في ما يتعلق بضرائب «فاتكا» وذلك لمصلحة مصارفنا.
اعود واشدد ان الاجراءات التي تتحدث عنها نطبقها منذ زمن.
*الم يطلب منكم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة بضرورة زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الاموال لدى المصارف؟
-لقد اكد لوفد جمعية المصارف الذي اجتمع به ان المصارف اللبنانية تتقيد بالعقوبات وتتصرف بطريقة جيدة طالبا منا المتابعة، «دائما ننبه بعضنا». حتى عندما نجتمع في جمعية المصارف نعود ونردد الكلام نفسه، او عندما نجتمع بمصرف لبنان حيث نؤكد التزامنا جميعنا بالتدابير التي تتخذها البلدان التي نتعاطى معها لاننا نريد المحافظة على المصارف المراسلة التي تتعامل معنا لكي تحافظ علينا.
*يمكنكم تطمين المتخوفين بان لا خوف على القطاع المصرفي اللبناني؟
-لا خوف على القطاع المصرفي اللبناني طالما يقوم بادارة سليمة لعملياته اليومية وادارة سليمة في محاربة الارهاب، وتبييض الاموال.
} انعكاس FB ME }
*ما مدى انعكاس ما حدث لمصرف FB ME في قبرص والذي يملكه آل صعب على القطاع المصرفي اللبناني؟
-نحن جميعنا يعلم في جمعية المصارف بأن ما حصل هو وضع اليد على مصرف تنزاني لديه فرع في قبرص اسمه FB ME ولكن ليس له علاقة مباشرة مع بيروت.
طبعا اصحاب المصرف اللبنانيون هم ذاتهم ولكن وضع بنك فيدرال في بيروت سليم وتحت اشراف مصرف لبنان وعملياته سليمة.
*ما هي التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني في هذه الظروف؟
– القطاع المصرفي اللبناني يواجه تحديات مختلفة لكن ابرزها هو الوضع السياسي في لبنان ووضع ما يحدث في المنطقة.تعمل المصارف اليوم كالمعتاد وقد تعودت على هذه الامور، وقد اتخذت التدابير الاحترازية اللازمة وهي تعمل بحذر. ولكن الوضع المصرفي سليم جدا لديه نسبة سيولة عالية. صحيح ان التوظيفات في لبنان تراجعت مع وجود تنافس مصرفي قوي على المودعين والزبائن، وغياب الاستثمارات في البلد، ولكن نأمل انتخاب رئيس للجمهورية في القريب العاجل، ووجود حكومة فاعلة، وتشريعات جديدة في ما يتعلق بالبنية التحتية خصوصا في ما يتعلق بازمة السير او ازمة الكهرباء والمياه، وازدياد نسبة البطالة والهجرة في ما يتعلق بالشباب المتعلم الذي يضطر للهجرة طلبا للرزق.
*من المعروف انه رغم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني نلاحظ الهجمة عليه في ظل فرض المزيد من الضرائب عليه، وفي كل التصويب عليه من حين الى اخر باعتباره «بقرة حلوب» يمكن الاستفادة منها؟
*لقد صرحت اكثر من مرة ان الوقت ليس مناسبا اليوم لزيادة الضرائب على المواطنين والمؤسسات لان الوضع الاقتصادي متباطئ وشكاوى القطاعات الاقتصادية في ارتفاع مضطرد، يعني نحن نمر بازمة اقتصادية وبالتالي من المفروض ان تخفض الفوائد او تبقى على حالها. وانا اطالب منذ فترة بضرورة ترشيد الانفاق والتوقف عن الهدر الموجود في كل مؤسسات الدولة والعمل بانتاجية اكبر وتطبيق الاصلاحات التي ننادي بها منذ فترة.
المشرعون يسهلون الامور بفرض الضرائب والحصول على ايرادات اضافية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام مع العلم انني من المطالبين بتحسين رواتب هؤلاء الموظفين التي كان من المفروض ان تتم منذ 18 سنة بالتزامن مع اقرار الاصلاحات الادارية وتطبيق سياسة الثواب والعقاب على القطاع العام.
لقد سمعت عن الكثيرين من مدراء المؤسسات في القطاع العام ان هناك الكثير من الموظفين الذين لا يعملون ويقبضون رواتبهم وهم بالتعاقد او بالساعة، وانا هنا اطالب باعادة تأهيلهم او اجراء امتحانات لهم لكي نضع الرجل المناسب في المكان المناسب او نجد له حلا ينصفهم ولا يثقل كاهل الدولة الاداري.
مع تطبيق الاصلاحات التي كانت موجودة في باريس -1وباريس2 ولغاية اليوم لم نر اي اصلاحات.
هل يمكن العمل بهذه الاصلاحات في ظل شغور رئاسي وتوقع تمديد جديد للمجلس النيابي؟
} زيادة الضرائب }
* ولكن يتحدثون على ضرائب تطال القطاع المصرفي وزيادة الضرائب على القيمة المضافة وغيرها؟
-البلد محكوم من طقم سياسي نعرفه كلنا، واتمنى لهذا الطقم ان يعود الى ضميره ويفتش عن مصلحة البلد ومصلحة الجيل الجديد من الشباب. الدستور يتحدث عن سواسية بين المواطنين في الواجبات والحقوق وبالتالي عندما يتم فرض ضريبة على شخص من المفروض ان تطال جميع المواطنين، لا ان تفرض ضريبة عادية وضريبة على المصارف وضريبة على شركات اخرى.
المصارف تدفع ضرائبها على اكمل وجه واعتقد انهم يصولون باتجاه المصارف لانها كانت ارباحها بنسبة 12 الى 13% على اموالها الخاصة بينما ارباحها بدأت اليوم بالتراجع، بينما ارباح المصارف في الدول العربية تصل الى 22 و23% على اموالها الخاصة وفي اوروبا 15% حيث يجب ان نقيسها بهذه الفترة بمساعدة الدولة لبعض المصارف الاوروبية بينما نحن نساعد الدولة في لبنان اتأمل الا يتم فرض الضرائب على القطاع المصرفي الذي يتعاطى تجارة المال، وتوظف في سندات الخزينة التي يتوقع ان تفرض ضريبة بحيث ترتفع من 5 الى 7 في المئة على تمويل المصارف على سندات الدولة بالليرة اللبنانية.
من المعروف ان مصرف لبنان يقتطع ضريبة الـ5% ويدفعها الى وزارة المالية، كما ان المصرف يقتطع 15% من وارداته ويخرج الـ5% التي تمر دفعها للمالية، اليوم يريدون اقتطاع الـ15% دون الـ5% التي دفعها المصرف سابقا.
*برأيكم متى تدقون جرس الانذار وتعلنون عدم قدرتكم الاستمرار بهذه الطريقة؟
-نحن نلتزم بالقوانين التي تصدر، ولكن الانذار سيوجه الى السياسي الذي يشرع بغياب الاستثمارات اذا استمرت هذه الضرائب على رجال الاعمال، مع العلم ان المصارف تقوم بكل واجباتها الاجتماعية والانسانية دون ان يطلب احد منها ذلك، اضافة الى الاعباء الاجتماعية عند حدوث اي ازمة كبيرة على الوطن حيث تشارك في لملمة الجروح كما حدث في العام 2006 او حرب 2000 موضوع السجون مؤخرا وغيرها.
*لماذا لا تسلطون الضوء عليها، وهل هناك تقصير اعلامي من قبلكم خصوصا انهم يصورون رجال المال، بحيتان المال؟
-قد يجوز هناك تقصير اعلامي، لاننا لا نحب التباهي بما نقوم به على الصعيدين الوطني والاجتماعي.
*هل بدأ جرس انذاركم من خلال عدم المشاركة في الصندوق المستقل للاسكان والتوقف عن التعامل معه؟
-جمعية المصارف لم تخذ اي قرار بالتوقف عن التعامل مع المؤسسة العامة للاسكان خصوصا ان المواطن الذي نال قرضه يدفع اقساطه ونسبة التقاعس لا تتعدى 8،0% وهذا رقم مقبول جدا، والمواطن المتقاعس تتم معالجة قضيته من قبل المصرف المعني على حدة، والمشكلة الموجودة ليست عند المصارف خصوصا ان المصارف وقعت بروتوكولا مع المؤسسة على ان تقوم المصارف باعطاء القروض بمبلغ معين بقيمة 180 الف دولار للمسكن الاساسي على ان يسدد المقترض 10% من قيمة القرض وهذا ينتج فائدة 75،3 لمدة 15 سنة والتي تدفعها المؤسسة عن حساب المقترض.
بعد مضي 15 سنة يكون المقترض سدد رأس المال وما يتبقى هو مجموع الفوائد المتوجب معها لمدة 15 سنة بالتقسيط.
*ماذا حصل اليوم؟
-لا نعرف ما هي واردات المؤسسة نحن نعرف ان لديها مقبوضات ديون وزارة الاسكان اضافة الى ايرادات ضريبة التعمير 5،1% وضريبة رسم البناء 2% وهذه الاموال كانت تجمعها وزارة المالية وترسلها الى المؤسسة ويبدو انها لم ترسلها وبالتالي فان المؤسسة لا تستطيع دفع المترتبات عليها من الفوائد الى المصارف المعتمدة بدفعها ويمكن للمصارف من خلال البروتوكول الموقع مع المؤسسة ان تقيّد على المؤسسة مبلغ الفوائد والفائدة الجديدة حسب مؤشر جمعية المصارف.
وجهت جمعية المصارف كتابا الى المؤسسة العامة للاسكان جاء فيه:
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبعد دراسة الموضوع من قبل مجلس الإدارة ولجنة الشروط المصرفية لدى الجمعية، وكي نتمكن من متابعة الموضوع مع مصرف لبنان بغرض ايجاد حل لمسألة الوضع المالي للمؤسسة العامة للإسكان في ما يعود إلى الفوائد المستحقة للمصارف لديها، والتي ستستحق في السنوات المقبلة جراء القروض السكنية الممنوحة، نرجو تزويدنا بالمعلومات الآتية:
1- حجم محفظة القروض السكنية الممنوحة من مصرفكم ضمن بروتوكول التعاون مع المؤسسة العامة للإسكان والقائمة حتى تاريخ 30/6/2014.
2- رصيد الحساب المدين لدى مصرفكم للمؤسسة العامة للإسكان كما في 30/6/2014.
3- قيمة الفوائد المقيّدة على الحساب المدين للمؤسسة خلال شهر حزيران اي من 1/6 وحتى 30/6/2014.
4- قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الدائنة للمؤسسة والتي تمثل فوائد القروض عن المرحلة الثانية، وذلك خلال شهر حزيران 2014، اي من 1/6 وحتى 30/6/2014.
وفي انتظار إيجاد حل لهذه المسألة القابلة للتفاقم بسرعة إذا تعثرت معالجتها بالتنسيق مع مصرف لبنان والوزارات المعنية، قد يكون مفضلاً للمصارف المعنية التريّث في منح قروض إسكانية إضافية ضمن بروتوكول التعاون مع المؤسسة العامة للإسكان.. نرجو تزويدنا بالمعطيات المذكورة أعلاه بأقصى سرعة ممكنة، ونشكر تجاوبكم».
وذكر باسيل ان حجم محفظة القروض حتى نهاية 2013 بلغ 5 تريليون و106 مليارات و467 مليون ليرة فائداتها الشهرية 20 مليار ليرة.
واكد باسيل ان المدير العام لمؤسسة الاسكان قد ابلغه ان لدى المؤسسة العامة للاسكان 370 مليار ليرة لبنانية في وزارة المالية وانه ينتظر ان يتم تحويل هذا المبلغ.
وقد طلبت من المدير العام ان يصدر سندات ونحن نقوم بتمويلها مع العلم ان هناك واقع مهم هو ان المصارف استعملت الاحتياطي الالزامي ولا يمكن ان تستمر المصارف بالدين بفوائد منخفضة بينما الكلفة لديها هي 6 في المئة.
لا يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية او لمؤسسة الاسكان ان تعتمد مستقبلا على المصارف في العمل بهذا البروتوكول خصوصا انه تم التوقيع عليه ضمن الامكانات الموجودة لدى المصارف وليس خارج امكانياتها.
المفروض اذا كانوا يريدون مساعدة المواطن اعفائه من دفع رسم التسجيل ورسم التأمين الذي يشكل 10% من قيمة القرض 6 % تسجيل و2% رهن 2% عند فك الرهن بعد انهاء القرض.
* ويتحدثون ان تريث المصارف عن التمويل سببه اتجاه المصارف الى اعطاء القروض دون الاسكان؟
– ليس لدينا مصلحة ان نقوم بذلك لان مصلحتنا ان نتابع الدين الموزع على عدد كبير من اللبنانيين وعدم تجميد اموالنا الموجودة في مصرف لبنان لاننا لسنا مصارف رهونات بل مصارف تجارية.
* كيف تعاملتم مع قانون فاتكا الذي بدأتم تطبيقه منذ اوائل تموز الماضي؟ خصوصا اذا تخلف المواطن الاميركي على الاعلان؟
– على مسؤوليته، اذا عرفنا في ما بعد وتم الحجز على نسبة الضريبة على حسابنا في اميركا نقوم بملاحقته، على كل حال مفروض ان يكون القطاع المصرفي واع لهذا الموضوع، وكل الزبائن يقومون بامضاء تعهد على عدم جنسيتهم الاميركية او الاقامة الاميركية برفع السرية المصرفية عن حساباتهم في حال حصول اي معلومات عنهم، والهدف هو مكافحة التهرب من دفع الضرائب من المواطنين الاميركيين المقيمين في الخارج او الذين يملكون حسابات مصرفية في مؤسسات خارج الولايات المتحدة الاميركية.