مع كل العقوبات التي يمكن أن يفرضَها قادة الغرب على روسيا، فإن أكبر تهديد يواجه قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، أمر خارج عن سيطرته: سعر النفط.
وفي ضوء اعتماد الاقتصاد الروسي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار تقريباً على صادرات النفط الخام، يراقب الكرملين عن كثب أسعار الذهب الأسود، لكن الحكومة قلقة الآن مع تصاعد التوترات مع الغرب وتكثيف العقوبات ضد موسكو، بحسب تقرير بثته “رويترز”.
ومثل هذه الصراعات تدفع في العادة أسعار البترول إلى الارتفاع، لكن طالما ظل النفط، الذي يشكل 40% من إيرادات البلاد، فوق متوسط 104 دولارات للبرميل المنصوص عليه في ميزانية 2014، فليس لدى روسيا ما تقلق عليه في القريب العاجل.
أجراس الإنذار ستدق فقط عندما ينخفض سعر البرميل إلى ما دون 100 دولار، ما يجبر الحكومة على توجيه مزيد من الاهتمام إلى دعم اقتصاد يوشك على السقوط في هوة الركود.
صندوق النقد الدولي حذر في آيار الماضي من أن موسكو لا تمتلك خطة طوارئ لمواجهة مثل هذا السيناريو، الذي لا يعد من قبيل التكهنات، اذ يتوقع معظم المحللين انخفاض أسعار النفط في السنوات المقبلة، إذ يضع الإنتاج الجديد، ولا سيما من المصادر غير التقليدية في أميركا الشمالية، ضغوطاً هبوطية على الأسواق، وتذهب بعض التوقعات إلى تراجع سعر برميل خام برنت إلى 70 دولارا بحلول عام 2020، مقابل 105 دولارات حالياً.
ويقول سيرغي أليكساشينكو، نائب سابق لمحافظ المصرف المركزي الروسي، إن 10 دولارات انخفاضا في سعر النفط سوف تقتطع 700 مليار روبيل (20 مليار دولار)، أو 5% ، من إيرادات الموازنة الروسية سنويا، تترجم إلى نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ويضيف أليكساشينكو: “العواقب الأكثر وضوحاً لأي تراجع في أسعار النفط هي زعزعة استقرار ميزان المدفوعات، انخفاض قيمة الروبيل، ارتفاع التضخم وتدهور إيرادات الميزانية وإبطاء وتيرة النمو”.
ويؤكد أندرس أسلوند، زميل معهد بيتريسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، أنه في حال وصول سعر النفط إلى مستوى 75- 80 دولارا للبرميل “سيجبر روسيا على خفض وارداتها، ما سيؤثر على مستوى المعيشة في البلاد، والاستثمار والنمو الاقتصادي”.