أوردت وسائل إعلام صينية أمس أن مدناً وأقاليم رفعت الحد الأدنى للأجور في النصف الأول من السنة بوتيرة تفوق كثيراً معدل النمو الاقتصادي، مع سعي الحكومة إلى تعزيز الاستهلاك.
وأكدت خدمة الأنباء الصينية شبه الرسمية أن «متوسط الحد الأدنى للأجور في 16 مدينة وإقليماً، بينها بكين وشنغهاي وتيانجين وتشونغتشينغ وشاندونغ وسيتشوان، نما 14.2 في المئة في النصف الأول من السنة على أساس سنوي». وزاد متوسط الأجور في إقليم تشيجيانغ 12.5 في المئة، في حين نما الاقتصاد 7.4 في المئة خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 2.3 في المئة خلال حزيران (يونيو) الماضي.
وأشارت الخدمة الصينية إلى أن الزيادة في متوسط الأجور في هذه المدن والأقاليم هي الأقل في السنوات الماضية. ولفت تقرير على الموقع الإلكتروني للخدمة إلى أن شنغهاي سجلت أعلى حد أدنى للأجر الشهري عند 1820 يواناً (290 دولاراً)، بعد الزيادات الأخيرة، بمقدار 17 يواناً للساعة.
وأظهر مسح أن قطاع الخدمات في الصين نما الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في تسع سنوات تقريباً، ما يشير إلى أن انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال هشاً. وهبط مؤشر «إتش إس بي سي/ ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 50.0 نقطة في تموز (يوليو) من أعلى مستوى في 15 شهراً البالغ 53.1 في حزيران.
والقراءة المسجلة في تموز هي الأدنى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. وأشار المسح إلى ركود في نشاط قطاع الخدمات، لأن قراءة للمؤشر فوق 50 نقطة تشير إلى توسع للنشاط في حين أن قراءة دون ذلك المستوى تشير إلى انكماش. وفي إشارة إلى أن الشركات أصبحت أكثر عزوفاً عن الإنفاق، هبط مؤشر فرعي يقيس نمو الأعمال الجديدة إلى 50.3 نقطة في تموز وهو أدنى مستوى في 68 شهراً.