يعقد في العاصمة بيروت بين 21 الجاري و 23 منه، منتدى مصرفي متخصص بعنوان “المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريـق الى التنميـة الاقتصاديـة والعدالـة الاجتماعية” برعاية وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم وحضوره، من تنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع مصرف لبنان والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL)، بالاضافة الى الاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر.
ويكتسب هذا المنتدى أهمية خاصة حيال الشخصيات المشاركة والقضايا المطروحة، خصوصاً وأنه يأتي انطلاقاً من الدور الكبير الذي يمكن ان تؤديه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصادات العالم العربي وتنميتها، اذ يشارك في أعمال المنتدى قيادات مصرفية ومالية بارزة وعدد كبير من المصرفيين ورؤساء ومدراء المؤسسات التي تعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، يقول وزير الاقتصاد والتجار الان حكيم للـ “النهار” ان كل الاقتصاديين مهما تكن المدرسة التي ينتمون اليها، يتفقون على أن النمو الاقتصادي يُساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي كذلك محاربة الفقر والبطالة. أيضاً من المعلوم أن تأثير النمو على مكافحة الفقر يتعلق بنوعية النمو أي بتركيبته وتوزيعه. من هذا المُنطلق، يأتي دور الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في تغيير تركيبة النمو وتوسيع توزيعه على كل الطبقات الاجتماعية. ويقول حكيم: “أعتقد انه على لبنان أن يُطور هذا القطاع لأن في ذلك نقلة نوعية للنمو الاقتصادي اللبناني وتوزيع عادل للثروات المخلوقة من هذا النمو. من هنا يأتي دعمي لهذا المؤتمر ورعايته.”
بدوره، اعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتـــــّوح أنه، رغم استمرار الظروف الاستثنائية التي تواجه وطننا العربي، لا يزال القطاع المصرفي يمثل قاطرة الاقتصاد العربي ولا يزال يمثل رافعة القطاعات الاقتصادية. وبحسب تقديرات ادارة البحوث والدراسات في الاتحاد بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد نهاية الفصل الأول من 2014 حوالى 1,67 تريليون دولار، ما يشكل 60 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي، متسائلا عن نسبة الائتمان المقدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حجم هذا الائتمان، وأكّد ان الدراسة التي أعدّها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2011، والتي شملت عيّنة مؤلفة من 170 مصرفا عربيا في 16 دولة عربية، تظهر النقص الكبير في التمويل الذي يمثّل النهوض بهذا القطاع، مضيفا أنّ الاتحاد يقوم حاليا بالتعاون مع البنك الدولي بتحديث هذه الدراسة والوقوف على التطورات التي حصلت في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين، والتي أظهرت نتائجها الأولية توجها عاما لدى المصارف الى توسّع تمويل هذا القطاع.