محمد وهبة
قال تقرير نشره SGBL بالاستناد الى بيانات صندوق النقد الدولي، إن دعم المحروقات والغذاء في لبنان يستفيد منه الأثرياء أكثر من الفقراء. ويشير التقرير إلى أن هذا الدعم يضع ثقلاً كبيراً على المالية العامة، متجاوزاً كون الدعم هو إحدى أدوات الحماية الاجتماعية.
ويضيف التقرير أن شريحة الأكثر فقراً هم الأقل إفادة. ففي مجال دعم الكهرباء، لا تزيد حصّة هذه الشريحة على 10%، فيما تبلغ حصّة الأكثر ثراءً في لبنان ما نسبته 33%. وتزداد الهوّة بين شرائح المستفيدين عندما يتعلق الأمر بدعم المحروقات، فالشريحة التي تمثّل نسبة الـ10% الأكثر فقراً لا تزيد حصّتها من الدعم على 5% من الدعم، أما الشريحة التي تمثّل نسبة الـ10% الأكثر ثراءً، فتستحوذ على حصّة 38% من دعم المحروقات.
وفي الواقع، إن دعم المحروقات المستعملة لإنتاج الكهرباء يفوق ما تنفقه الحكومة على الصحة وعلى التعليم. لا بل إن الدعم الوحيد الذي يصيب الفقراء بنسبة أعلى مما يصيب الأثرياء هو دعم الخبز، إذ تذهب 25% من قيمة الدعم إلى الشريحة الأكثر فقراً، و14% إلى الشريحة الأكثر ثراءً.
غير أن بعض الخبراء يؤكدون أن النتيجة المتعلقة بدعم الخبز متصلة أكثر بأنماط الاستهلاك في لبنان بين الطبقات الاجتماعية، لأن استهلاك هذه الطبقات لأصناف الغذاء ليست متساوية، بل إن نوعيته متصلة أكثر بمستويات الدخل، ولا سيما أن الأثرياء لا يستهلكون الخبز العربي المدعوم بالمستوى نفسه مثل الفقراء، بل إن الأثرياء يتسهلكون أصنافاً مختلفة من منتجات الخبز غير الخبز العربي.
وبحسب التقرير، حوّلت الحكومة في عام 2013 نحو 2.03 مليار دولار لدعم الكهرباء، وهو ما يوازي 14.86% من مجمل إنفاقها. وخلال السنوات الخمس الأخيرة أنفقت الحكومة أكثر من 8.72 مليار دولار إلى الكهرباء. وتتوقع الحكومة أن تدفع المبلغ نفسه، أي 2.03 مليار دولار في عام 2014.
صندوق النقد الدولي يرى أن دعم بعض السلع يشتت الأسعار في الاقتصاد ويحفّز الاستهلاك المفرط، في مقابل تقليص الصادرات، فيما يترك أثراً سلبياً على الاختناقات المرورية، وعلى الصحة وعلى البيئة أيضاً. وفي بعض البلدان تبيّن أن هذا الدعم يشجّع الاقتصادات الموازية، أي الأعمال غير النظامية.
ولذلك، ينصح صندوق النقد الدولي بأن يجري استهداف الفقراء مباشرة بالدعم الحكومي، نظراً إلى فعالية هذه الوسيلة، برأيه، لكونها تؤمن للمستهدفين من الفقراء شبكة من الحماية الاجتماعية.