يبدو أن الوظائف التي تستطيع الدولة أن تخلقها هي في «الأمن»، وتأتي في إطار ردود الفعل، لا في إطار الاستراتيجيات أو
التخطيط. ففي جلسته الأخيرة، قرّر مجلس الوزراء تطويع نحو 11069 عسكرياً ورتيباً وضابطاً في مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، على النحو الآتي: 5000 جندي في الجيش اللبناني، 200 رتيب في الجيش اللبناني، 369 تلميذاً ضابطاً في مختلف الأجهزة، 4 آلاف عنصر في قوى الأمن الداخلي، 500 عنصر في أمن الدولة، 500 مأمور في الأمن العام، 500 مفتش في الأمن العام. هذه الخطوة جاءت لترسم مشهداً اقتصادياً أبعد من المشهد الأمني المثقل بأحداث عرسال والتطورات الإقليمية. فالاقتصاد اللبناني يعاني ضعفاً كبيراً في خلق الوظائف، والهوّة بين الطلب على العمل وعدد الوظائف المتاحة تكبر كل يوم، وهي زادت أخيراً بسبب زيادة الطلب الناتج من عمالة أجنبية رخيصة أصبحت متوافرة بكثرة.