باسكال صوما
ليست المرة الأولى التي تفتح فيها جراح «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وقد لا تكون الأخيرة، إنما حاولت خلوة الضمان في «فندق الريفييرا» أمس، أن توسّع الرؤية نحو كلّ ما يختلج هذا الصندوق من شوائب ومشكلات.
عن أولويات النقاط التي تطرّقت إليها الخلوة، يوضح رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن لـ«السفير» أنّ «موضوع تأمين بطاقة المضمون وتأمين التغطية الصحية للمتقاعدين، أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي، وسيصار إلى تطبيقهما في أسرع ما يمكن». ويضيف: «بالنسبة لبطاقة المضمون، فهي تسهّل عملية التواصل بين المضمون والصندوق وتختصر المعاملات وتخفّف جهداً ووقتاً»، مشددا على «ضرورة السير في تطبيق هذه الخطوة، عبر مكننة صندوق الضمان وربط المراكز والمكاتب ببعضها البعض من جهة، وبالأطباء والصيدليات من جهةٍ أخرى».
كذلك يبرز غصن أهمية «موضوع تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين، علماً أنّ النقاشات بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية توصّلت إلى مرحلة متقدّمة في هذا الصدد، وسيصار إلى بدء الخطوة الأولى على طريق التنفيذ».
في هذا الإطار، تشعّبت ورقة العمل التي خلصت إليها الخلوة إلى نقاط بارزة نوقشت في جلستي عمل أمس، وتتابع في ثلاث جلسات اليوم. ولعل أبرز هذه النقاط مسألة استكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات عبر تطوير الهيكلية الإدارية لأمانة السر، وتأمين الموارد البشرية وخلق إدارة موارد بشرية، وغير ذلك. ولم تغب عن الخلوة مناقشة موضوع زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق، وزيادة التقديمات، إضافةً إلى تأمين الاستدامة المالية للفروع العاملة.
قزي: لتعزيز الثقة
في حفل الافتتاح، بدا وزير العمل سجعان قزي، راعي الخلوة، حازماً في موضوع ضرورة وضع سياسة إستراتيجية للضمان الاجتماعي من خلال نظرة اجتماعية وطنية شاملة تعزّز الثقة والترابط. وشدد على ضرورة «تعميم التغطية الصحية لتشمل كل اللبنانيين بصورة تدريجية: عمالا زراعيين، عمال بناء، أصحاب عمل، متقاعدين، أصحاب مهن حرة، كذلك إعادة العمل بنظام الضمان الصحي الاختياري بعد إجراء التعديلات اللازمة»، داعياً إلى «تعزيز ونشر ثقافة الضمان الاجتماعي من خلال الندوات والحلقات التثقيفية».
وتطرّق قزي إلى مسألة اعتماد الإدارة الحديثة من خلال استحداث إدارة متطورة للموارد البشرية تضع نظامَ حوافزٍ وتقييمٍ مبني على الأداء والتدريب والإبداع. كما تقوم على تصميم وتطبيق أنظمة التخطيط وتنمية المهارات، وإيجاد الطريقة المثلى لزيادة فاعلية وإنتاجية العاملين، إضافةً إلى خلق إدارة متخصصة للدراسات الاكتوارية والإحصائية، والتدريب من خلال استحداث مركز تدريب متخصص كون العنصر البشري له أهمية كبرى في المؤسسات».
ودعا قزي إلى «إدارة الوثائق وتنظيم المحفوظات واعتماد النظم المعلوماتية من خلال اعتماد نظام ادارة المستندات»، مبرزاً في الوقت نفسه «أهمية دراسة الواقع والمساحات لاعتماد وسائل تخزين متطورة وآمنة، إلى جانب تعميم أنظمة المعلوماتية وبرامج المكننة». ورأى ان «الضمان الاجتماعي يجب ألا يكون مكسر عصا لأحد، فهو ملتقى كل اللبنانيين، واذا كان في لبنان 18 طائفة، ففي الضمان طائفة واحدة هي المضمونين».
كركي: مكننة المكاتب
من جهته، خصّص مدير عام الصندوق محمد كركي الجزء الأكبر من كلمته للحديث عن إنجازات إدارة الصندوق، منها: إنجاز المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات لتصبح كل المكاتب ممكننة ومربوطة بقواعد المعلومات في المركز الرئيسي في بيروت. إنجاز قطوعات الحساب حتى العام 2012 وإنجاز التدقيق الخارجي لها حتى العام 2008. تكوين وإدارة محفظة مالية تجاوزت الـ8500 مليار ليرة في بداية العام 2014. الاستمرار بتأدية التقديمات والخدمات، برغم النقص الفادح في الموارد الذي تخطّى 45 في المئة من ملاكه، مقابل ارتفاع عدد المستفيدين إلى أكثر من مليون و350 ألف مواطن. تعديل التعرفات الاستشفائية والطبية بعدما كانت مجمدة منذ العام 1996».
وأوضح كركي أن هذه الخلوة «تصبو إلى إعادة التأكيد على الأهداف الإستراتيجية للصندوق وتطوير وتعزيز أعماله»، مشدداً على أهمية «التطوير المستدام للصندوق وزيادة شرائح المستفيدين منه، وصولاً إلى تعميم الضمان الصحي على جميع المواطنين، إضافةً إلى زيادة التقديمات وتأمين الاستدامة المالية للفروع العاملة».
زخيا: ليوم وطني
في موازاة ذلك، شدد رئيس «مجلس إدارة الضمان» طوبيا زخيا على أهمية نشر ثقافة الضمان الاجتماعي من خلال إحداث ذكرى سنوية للضمان، أي تخصيص يوم وطني له، وإنشاء متحف يعنى بتاريخ الضمان بعد خمسين عاماً على تأسيسه، وتخصيص جائزة سنوية لأفضل من يقدم بحثاً أو كتاباً عن موضوع الضمان الاجتماعي».
الجميل: لمجلس جديد
أما رئيس «جمعية الصناعيين» فادي الجميل فطرح جملة إجراءات وخطوات لتفعيل عمل مؤسسة الضمان، منها تعيين مجلس إدارة جديد، تفعيل إدارة الإدارة، توحيد الجهات الضامنة من خلال ربطها بمكننة شاملة بالمركز الرئيسي للضمان، تسريع إنجاز المعاملات للمضمونين، الإسراع في إقرار الضمان الصحي للمضمونين بعد سن التقاعد، والانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام ضمان الشيخوخة.
من جهته، أشار رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون إلى أن «أجهزة الصندوق تعمل بالحد الأدنى، لأسباب أبرزها ناجم عن السياسات الحكومية في ما يتعلق بالتعيينات والتوظيفات، وبصحة ونقصان التمثيل في مجلس الإدارة». ورأى أن «الثلاثية التي يرتكز عليها مفهوم وفلسفة الضمان والتي يقوم عليها مجلس الإدارة، مطالبة بالتفاهم الإستراتيجي على المستوى الوطني في كل ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية».
كما تحدّث غصن في الافتتاح عن ركائز ثلاث لتطوير وتحديث الضمان وزيادة تقديماته، بدءاً بتحسين الأداء في مختلف وحدات ومكاتب وأجهزة الضمان، وتحديد مكامن الخلل، مروراً بتحسين إنتاج الأعمال عبر تطبيق الأنظمة وتحسين إنتاج الخدمات عبر تسهيلها، أما الركيزة الثالثة فهي الشمولية عبر توفير مقومات الأداء الصحيح ومعايير الإنتاجية المثمرة.