كشفت مصادر واسعة الاطلاع لموقع imlebanon.org أن لا مفاوضات جدية بعد مع الإرهابيين الذين خطفوا جنود الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي من عرسال، وأكدت أن الأزمة ستطول في انتظار بلورة معطيات جديدة.
وأكدت المصادر أن الخاطفين ليسوا على عجلة من أمرهم على الإطلاق وخصوصاً أنهم ليسوا محشورين لتقديم أي تنازلات في هذا الملف، بل هم يعتبرون أن الدولة اللبنانية في وضع لا تُحسد عليه لأن ثمة ضغوطاً عليها للتوصل بسرعة الى تحرير المخطوفين. ولفتت المصادر الى أن الخاطفين لن يبدأوا المفاوضات الجدية إلا بعد أن يلمسوا استعداد الجهات الرسمية اللبنانية لتقديم التنازلات المطلوبة، وخصوصا لناحية إطلاق عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، وفي طليعتهم عماد جمعة.
وأشارت المصادر الى أن “هيئة العلماء المسلمين” لن تلعب أكثر من دور الوسيط في المفاوضات الذي ينقل الرسائل والطلبات بين الطرفين، نظراً الى تشدّد الخاطفين من جهة ونظراً الى تعاطفها الضمني مع مطالبهم من جهة ثانية.
في المقابل تتحدث المصادر عن إحراج كبير لدى المسؤولين اللبنانيين الذين يقفون بين حدين لا يستهان بهما: من جهة فالدولة اللبنانية مرغمة لبذل كل ما يلزم لتأمين تحرير المخطوفين، ومن جهة ثانية لا يمكنها أن ترضخ لمطالب الإرهابيين لأنها قد تكرّس بذلك سابقة خطرة وتكون تعرّض نفسها لتكرار السيناريو في كل مرة تلقي الأجهزة الأمنية القبض على إرهابيين.
بناء على كل ذلك تؤكد المصادر المطلعة على أن لا حلّ قريباً لموضوع المخطوفين الذين قد تطول قصتهم وقد تحتاج الى مفاوضات إقليمية معقدة لا تقل شأناً عن المفاوضات التي خيضت لإطلاق مخطوفي أعزاز، مع فارق أساسي وهو أن مخطوفي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لا يمكن اعتبارهم موجودين في مكان آمن، بل هم موجودين في قلب منطقة عمليات عسكرية دائمة ما يعرّض حياتهم للخطر ويستوجب عدم التأخر في محاولة معالجة الموضوع وعدم ترك المفاوضات بين يدي “هيئة العلماء المسلمين” لأن الملف يتطلب مفاوضين من عيار أكبر بكثير، وقد تكون قطر الدولة الوحيدة المؤهلة للعب هذا الدور حالياً.
فهل تطلب الدولة اللبنانية عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تدخلاً قطريا في هذا الملف؟ المصادر تؤكد أن ثمة تباشيراً في هذا الاتجاه بدأ يتولّد لدى المعنيين الرسميين في لبنان من دون حسم القرار بعد.