تصل قيمة المبالغ التي تسددها الدولة اللبنانية كبدلات إيجار للمكاتب والمقارّ التي تشغلها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والمدارس والبلديات إلى 113 مليار ليرة سنوياً، بحسب ما ذكرت مجلة «الشهرية» الصادرة عن «الدولية للمعلومات». وقد ارتفعت هذه الكلفة خلال السنوات الماضية بفعل الزيادة في الإيجارات القديمة والجديدة، وبفعل توسع الإدارات الحكومية وإنشاء المزيد منها.
ففي عام 1992 بلغت الكلفة نحو 6.8 مليارات ليرة، وصلت في عام 2002 إلى نحو 37 مليار ليرة سنوياً، وارتفعت في عام 2005 إلى 80 مليار ليرة، وإلى 84 مليار ليرة في عام 2009. ووصلت عام 2012 إلى نحو 113 مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها 106.2 مليارات ليرة ونسبتها 1562% خلال الأعوام 1992-2012.