خلصت خلوة الضمان التي انعقدت على مدى يومين، الى توصيات تتعلق بتفعيل عمل الضمان وتطويره، واخرى تتعلق بتوسيع مروحة تقديماته لتشمل فئات جديدة والموافقة على استمرار العناية الصحية للاجراء المضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد.
وفي مؤتمر صحافي عقده وزير العمل سجعان قزي في مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حضور رئيس مجلس الادارة طوبيا زخيا والمدير العام محمد كركي واعضاء مجلس الادارة، اعتبر ان هذه التوصيات شاملة وليست نظرية، لافتا الى ان بعض هذه التوصيات لا يحتاج الا الى قرار من الصندوق، وثمة قرارات تتطلب قرارا من مجلس ادارة الضمان حتى تصبح نافذة واخرى تتطلب موافقة وزير العمل، لكن هناك قرارات كبرى استراتيجية تتطلب موافقة مجلس الوزراء عليها ومناقشتها داخل مجلس النواب والمصادقة عليها.
واوصت الخلوة بوضع هيكلية ادارية للصندوق بما يؤدي الى توفير الموارد البشرية الكفية، خلق ادارة موارد بشرية لتحديث الادارة ورفدها بالكوادر الجديدة الكفوءة والمتخصصة، تفعيل الاعداد والتدريب. ومن التوصيات:
– استكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات.
– اعتماد التواصل الالكتروني بين الصندوق والمتعاملين معه.
– ا نشاء مركز للاعداد والتدريب تستفيد منه مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية.
– الافادة من الهبة الأوروبية البالغة قيمتها 3٫8 ملايين أورو.
– الموافقة على استمرار العناية الصحية للاجراء المضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد، وترك العمل مقدمة لتأمين معاش التقاعد بعد بلوغ السن.
– بذلك الجهود اللازمة مع المعنيين لاقرار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
– اعادة النظر في مسالك العمل بما يؤدي الى اختصار مسالك سير المعاملات وتبسيط الاجراءات الادارية.
– تبسيط وتسهيل اجراءات الحصول على براءة الذمة.
– تفعيل تطبيق النصوص المتعلقة بالطب الوقائي.
– تحديث جدول الاعمال الطبية بصورة دائمة بما يؤدي الى تغطية الاعمال الطبية المستحدثة.
– رفع مساهمة الصندوق في ادوية بعض الامراض المستعصية كالتصلب اللويحي والضغط الرئوي والتليف الرئوي.
– تفعيل التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة.
– مطالبة مقدمي الخدمات الصحية بالتقيد بالعقود الموقعة مع الصندوق والتزام التعريفات المعتمدة وعدم تقاضي اي فوارق مالية من المضمونين.
– توسيع شرائح المستفيدين من تقديمات الصندوق.
– السعي الى تطبيق مرسوم عناية طب الاسنان.
– تفعيل جهاز التفتيش على المؤسسات.
– تأمين الاستدامة المالية من طريق: مطالبة الدولة بتسديد متوجباتها بطريقة دورية، ضبط الفاتورة الصحية، تنويع طريقة تسعير الخدمات الطبية، اتباع نظام الدفع من طريق الدافع الثالث.
– مطالبة الهيئات الاقتصادية بالتصريح عن جميع الاجراء العاملين لديها وعن الاجور الحقيقية المدفوعة فعلا للاجراء.
– ملء الوظائف الشاغرة في ملاك الصندوق ولاسيما منها الوظائف القيادية.
– اعداد الدراسات ومشاريع القرارات المتعلقة بهذه التوجهات المستقبلية ورفعها الى مجلس الادارة لاقرارها وفقا للاصول.