عقدت رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي، جلسة تشاورية مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص ناقشا خلالها طرق إصلاح قانون الإفلاس وفقا للمعايير الدولية، حيث لا يوجد حاليا أي نظام إفلاس ملائم يساعد في إعادة هيكلة المؤسسات القابلة للإستمرار أو نقل موجودات المؤسسات المفلسة.
كرم
واعتبر مستشار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شادي كرم “أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال اللبنانية، ونحن نعمل مع مؤسسة التمويل الدولية على خلق بيئة أعمال لازدهار المؤسسات الصغيرة كما نعمل أيضا على مساعدة المؤسسات المتعثرة”، مشيرا الى ان الحكومة “تلتزم أيضا خلق إطار ملائم للعمل من شأنه أن يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويعمل على تطوير الجهاز التشريعي إذ تعتبر هذه الخطوة ضرورية في هذا الاتجاه”.
وقال: “رغم أن لبنان يتحلى بروح جيدة للقيام بالمشاريع، فنظامه القانوني يشكل عائقا للاستثمار من قبل القطاع الخاص وذلك حسب اعتراف 40% من الشركات التي تم مسحها وتعتبر هذا النظام عقبة رئيسية أمام النمو”، موضحا ان حل قضايا الإفلاس يستغرق أربع سنوات ويمكن أن تصل كلفة الإجراءات إلى 15% من قيمة العقار”.
وأعلن ان “هذه الجلسة التشاورية هي الأولى من سلسلة محادثات ستناقش تدابير وطرق الإصلاح لبناء قدرات وكلاء التفليس. ويكمن هدفها في مساعدة الحكومة اللبنانية في إدخال تشريع جديد وفعال للإفلاس، إضافة إلى إطار للتدريب والرقابة كما يعزز مهارات وكلاء التفليس ويزيد من مسؤوليتهم”.
جاكوبس
واعتبر الممثل المقيم لدى مؤسسة التمويل الدولية في لبنان طوماس ج. جاكوبس “أن إصلاح البيئة القانونية للتعامل مع مؤسسات تعاني من صعوبات مالية هو جزء لا يتجزأ من تحسين مناخ الإستثمار في لبنان، ما يعظم الإمكانيات الإقتصادية في لبنان بشكل أساسي”. وقال: “ان الإصلاحات ستساعد المؤسسات القابلة للإستمرار على البقاء في السوق اللبنانية حيث تقوم بدعم فرص العمل وتساهم في النمو الإقتصادي للبلد”.
وأوضح ان “البرنامج ممول من الإتحاد الأوروبي وهو جزء من الإستراتيجية المشتركة لرئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة التمويل الدولية التي تركز على تحسين مناخ الإستثمار في لبنان، وتدعم التجارة وتسهل نطاق النفاذ إلى التمويل للمؤسسات الأصغر حجما.