ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ المجلس إسمه المجلس التشريعي وتعطيل التشريع فيه مخالف للدستور، مؤكداً أنه “مش ماشي” بالتمديد لولاية المجلس الحالي إذا بقي الوضع على ما هو عليه، وسأل: “على أي أساس أوافق على التمديد؟ الضمانة “شو”؟ وبالنسبة لتعطيل التشريع شو؟ القصة ليست هواية. المبدأ الأساس هو إجراء الانتخابات إلا إذا حالت ظروف استثنائية دون ذلك، وماذا نكون فعلنا إذا جرى التمديد واستمر التعطيل؟.
بري، وفي تصريح لـ”المستقبل”، اشار الى ان المثل الشعبي يقول “مين جرّب المجرّب كان عقلو مخرّب”، ونحن جربّنا التمديد لمدة سنة وخمسة أشهر على أساس سيعمد المجلس خلال الفترة إلى إقرار قانون انتخابي جديد وانتخاب رئيس جمهورية جديد، إلا أنه لم يقرّ قانون انتخاب ولا انتخب رئيساً بل على العكس عطّلوا التشريع.
وسأل بري: “في حال مدّدنا للمجلس كيف سنبرر هذا التمديد؟ هذا أمر بمنتهى الخطورة، تماماً كمن تنتدبه للقيام بمهام محددة في منزلك كيف سيكون تعاطيك معه إن هو لم يقم بهذه الأعمال؟”، معلنا ان الموضوع كان مدار بحث بينه وبين دولة الرئيس سعد الحريري، وتم الاتفاق على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية لكن في الوقت عينه يجب أن تسير الأمور في البلد.
وعما إذا كان التوافق على التشريع يفتح الباب أمام التمديد، أجاب بري: “الصيغة الأمثل هي أن ينتخب رئيساً للجمهورية وينجز الانتخابات النيابية في مواعيدها، لكن إذا طُرحت الأمور بهذا الشكل فحينها لكل حادث حديث”.
وإذ ذكّر بالإحصاءات التي أجريت في الآونة الأخيرة وأظهرت أنّ 85% من المواطنين من مختلف الطوائف يرفضون التمديد، مجددا القول انه طالما الوضع هيك مش ماشي بالتمديد.