أصدرت بلدية الشويفات قراراً ينظم إقامة اللاجئين السوريين، علّلته “بالظروف الراهنة وحرصاً على المصلحة الوطنية العامة ومصلحة الشويفات”، مشيرة الى انها اتخذته “بعد التفاهم مع جميع الاحزاب والتنسيق مع كافة الاجهزة الامنية”.
ونص القرار على الاجراءات التالية:
-على مالكي العقارات السكنية والغير سكنية الابلاغ عن النازحين السوريين القاطنين في كنفهم أو ضمن أملاكهم الخاصة.
-يُمنع اشغال الوحدة السكنية لأكثر من عائلة واحدة كمعيار اساسي في عملية تأجير المأجور الواحد لهم، وسيترتب على المؤجرين المخالفين إجراءات قانونية صارمة بدءاً بتعديل الرسوم الضرائبية على القيمة التأجيرية.
-يمنع ايواء العمال السوريين في الغرف والمستودعات والملاجىء والابنية قيد الانشاء دون كفالة متعهد او مقاول او مهندس معروف يُعرّف عنهم ويضمن اقامتهم ويتحمل المسؤولية عن وجودهم تحت طائلة الاخلاء الفوري ودون سابق انذار.
-الغاء كافة التصاريح السابقة العائدة لمؤسسات تجارية في مدينة الشويفات.
-منع تجوّل الدراجات النارية والاجانب بعد الساعة التاسعة ليلاً وحتى السادسة صباحاً تحت طائلة الحجز والتوقيف.
-منع ايواء اي نازح سوري جديد اعتباراً من تاريخ نشر الاعلان.
-يطلب من اصحاب المؤسسات ضمن نطاق الشويفات البلدي الابلاغ عن العاملين السوريين وتزويد البلدية بلوائح إسمية تتضمن مافة المعلومات عنهم.