تدرس لجنة الادارة والعدل منذ فترة اقتراح القانون الرامي الى اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية أي تملك الاجانب ، وقد تقدمت اللجنة اشواطاً عدة في تعديل القانون الحالي باعتبار ان قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية المعمول به حالياً يفتقر الى مبادىء عامة عدة ضرورية والزامية في التشريع . ويعاني وفق الاقتراح من ضعف آليات ضبط احكامه، وتجميد العمل بها. الامر الذي سيؤدي بحال عدم تداركه بالتعديل الى تعريض مصلحة الوطن والمواطنين والاجانب الراغبين في الشراء الى اضرار عدة.
والتعديلات التي تضمنها الاقتراح هي ان ارض لبنان للبنانيين وتملك الاجنبي هو الاستثناء، خصوصاً ان القانون اباح بسهولة وبسرعة التملك، وشدد الاقتراح ايضاً على ضرورة وجود سقف لتملك الاجنبي الواحد لا سيما انه سمح لبعض الاشخاص بتملك مئات الوف الامتار المربعة لكل منهم دون اي جدوى اقتصادية او منفعة عامة. ودعا الى مراقبة تملك الاجنبي لجهة توافق هذا التملك مع المصالح العليا للبلاد وبالاخص مصالح الامن والاستقرار فيها، ووضع غايات محددة للتملك الهدف منها النفع العام والمصلحة الوطنية العليا ، فضلاً عن اهمية الحفاظ على حقوق الخزينة بتخفيض الرسم من 17,2% الى 5,65 % وتخفيض ضارب القيمة التأجيرية في العقارات المبنية من 20 مرة الى 12,5 مرات.
هذا في حين ان آليات الضبط المعتمدة في القانون الحالي ضعيفة الى حد سهل التهرب من احكامها، حيث جرى الوصول الى تجميدها كلياً ومنها:
• عدم تطبيق احكام المادة السابعة لجهة نشر بيانات التملك في الجريدة الرسمية كل ستة اشهر.
• عدم تطبيق احكام المادة 11 لجهة بيع عقار الاجنبي بالمزاد العلني، بعد مرور المهلة القانونية على شرائه، دون تنفيذ الغاية من الشراء .
• عدم فرض مبدأ مسح العقارات مسحاً نهائياً عند بيعها من اجنبي.
• عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة 16 لجهة معاقبة المخالفين.
• عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة 16 لجهة معاقبة الاشخاص المستعارين.
وقد دعا الاقتراح الى خلق آليات ضبط دقيقة ومفصلة وواضحة يصعب تجاوزها والالتفاف عليها لتجميد مفعولها، وتأمين مساحة كافية حتى 2000 متر مربع للشخص الطبيعي، و 5000 متر مربع للشخص المعنوي، للاجنبي الراغب في التملك من اجل البناء لسكنه او لاستعماله الشخصي.
وكذلك تبني قاعدة استقطاب الاستثمار الاجنبي وتشجيع المستثمرين الاجانب على المجيء الى لبنان وذلك من ضمن استثناءات خاصة نص عليها الاقتراح، وتسمح للشركات والجمعيات بتملك مساحات اوسع بكثير تصل في حالة الشركات حتى 50,000 متر مربع وفي حالة الجمعيات حتى 15000 متر مربع ، الامر الذي يفرض التوازن بين المصلحة الوطنية والمصالح الخاصة وتوفير فرص العمل للبنانيين من جهة، وبين تأمين مصالح الاستثمار الاجنبي والمستثمرين الاجانب من جهة ثانية. هذه المصالح التي تبدو خارج اطار القوننة والتنظيم، مصالح متعارضة وغير متماشية احياناً.
وكانت لجنة الادارة والعدل توصلت الى صيغة للاقتراح لناحية فرض رسم اضافي على الاجنبي بحال اخلاله بشروط اكتسابه الملكية. كما وضعت صيغة ايضاً لكيفية استيفاء الغرامات التي تترتب على انقضاء المهل التي يجب ان ينتهي خلالها تنفيذ الانشاءات التي تم الشراء على اساسها اضافة الى دور البلدية في مسألة وضع سقف للتملك داخل النطاق البلدي من ضمن قرار تنظيمي يتخذه المجلس البلدي، فيما لم تتوصل بعد الى تحديد نسب التملك لمساحات القرى. وتقول مصادر اللجنة انها ستعمد الى اخراج قانون تملك الاجانب بشكل عادل يتيح للمواطن اللبناني ان يبيع ضمن سقف محدد، على ان تخفض نسبة تملك الاجنبي بشكل واضح، اذ لا يتم التملك في اطار عقد او بحدث قانوني او اي عمل قانوني آخر… الا بعد الاستحصال على ترخيص خاص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية، كما لا يجوز تملك اي حق عيني من الحقوق من قبل اي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها او من قبل اي شخص كان، اذا كان هذا التملك يتعارض مع احكام الدستور.
وتؤكد مصادر اللجنة ان الاقتراح بتعديلاته سيبصر النور في وقت قريب على ان يتم اقراره في اول جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي، نظراً لاهميته في هذه الظروف السياسية والديموغرافية والتغيير الحاصل في البلاد. ومن اجل الحفاظ على بقاء اللبناني في وطنه وعدم هجرته، علماً ان بعض السياسيين لن يوافقوا على هذا الاقتراح، الا انه سيتم السير به خصوصاً ان اللجنة تواظب في كل اسبوع على درسه ومناقشته وادخال التعديلات عليه دون ضجيج.