يشكو عدد متزايد من الفنزويليين من عمليات التأميم والمصادرة التي تجريها حكومة بلادهم الاشتراكية، معتبرين أنها أصابت شركات كثيرة بالشلل.
فما بين عام 2002 و يونيو 2014 صادرت الدولة الفنزويلية 1288 مؤسسة وفقا لأرقام نشرتها جمعية مؤسسات البلاد.
ويشكو المنتقدون أن هذه العملية التي بدأت في عهد الرئيس الراحل هوجو تشافيز أدت إلى تراجع انتاجية كل موظف فنزويلي الى الثلث.
ويضربون مثالا بمجموعة “بي دي في إس إي” النفطية العامة التي كانت توظف توظف 51 ألف شخص مع إنتاج يومي لكل موظف بـ 63 برميلا، واليوم توظف 140 الف شخص وينتج كل واحد منهم 20 برميلا يوميا.
ويترجم ذلك إلى نقص كبير في المنتجات يواجهه الشعب الفنزويلي من مزيل الرائحة إلى الطحين و الأدوية ونسبة تضخم سنوي يبلغ 60 بالمائة.
إلا أن انابيلا عبادي خبيرة الاقتصاد في شركة او دي اتش الاستشارية ترد على هذه الانتقادات بالقول إن “سياسات الحكومة المركزية في السنوات الـ”15″ الأخيرة تركزت على نموذج الاشتراكية في القرن 21” الذي طبقه تشافيز وخلفه نيكولا مادورو.
وأضافت في تصريحات لوكالة فرانس برس إن “كل عملية مصادرة وكل عملية شراء قسرية لمؤسسة أو عملية إنشاء وحدة إنتاج اشتراكية جديدة تعتبر خطوة نحو تطبيق هذا النموذج الجديد”.