اشار مصدر في كتلة “المستقبل” الى أن مختلف الكتل تتقبل التمديد للمجلس مرة اخرى، بحكم الضرورة والاضطرار، والا يصبح لبنان بانتهاء ولاية مجلس النواب في تشرين الثاني بلا حكومة ولا سلطة تنفيذية في ظل غياب رئيس الجمهورية.
ورأى المصدر في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان الاتجاه نحو تمديد مؤقت مشروط بانتخاب رئيس الجمهورية ومرتبط بانتخاب هذا الرئيس، وبتشكيل الحكومة التي تلي، مشيرًا الى أن بعدها يجري حل مجلس النواب فور حصول الحكومة الجديدة على الثقة ويقر قانون انتخابات جديد، لتجري الانتخابات ضمن المهلة الدستورية، ويصبح بالتالي المجلس الممدد له بحكم السابق.