رأى فادي أبو جودة، المدير العام لشركة BUS الملتزمة خدمات الكهرباء في المناطق الواقعة شمالي بيروت، أن «مافيات» المستفيدين من فوضى وفساد قطاع توزيع الكهرباء تستغل قضية العمال المياومين سابقاً لتحاول إسقاط مشروع «مقدمي الخدمات»، وتستبق مشروع تركيب «العدادات الذكية، حجر الزاوية لضبط سرقة التيار»، حسبما قال.
جاء كلام أبو جودة في مؤتمر صحافي عقده أمس، في محاولة للرد على الاتهامات الموجّهة الى شركات مقدّمي الخدمات بجني أرباح ريعية ضخمة من خلال مخالفة العقود الموقعة مع مؤسسة كهرباء لبنان. إلا أن أبو جودة اعتبر أن «المافيات» تشن «حملة شرسة» على مشروع «مقدمي الخدمات»، فتقوم بـ«طمس الحقائق وتشويه الوقائع»، دفاعاً عن مصالحها غير المشروعة، معتبراً أن النتائج المحققة للمشروع «فاقت التوقعات، رغم كل العراقيل التي واكبته منذ يومه الأول»؛ معلناً أن سجلات وحسابات وفواتير شركته مفتوحة لمن يريد التحقق. «الأرباح الطائلة والخيالية» التي تحصدها الشركات «خرافة»، بحسب أبو جودة الذي يشير إلى أن إنفاق شركته على المشروع في أقل من سنتين «ما يقارب 100 مليون دولار، لم تستوف منها حتى الآن إلا نحو 40 مليون دولار، أي أقل من النصف»، داعياً إلى التحقق من صحة أرقامه. إلا أن أبو جودة لم يوضح سبب تقاضي شركته لهذا المبلغ فقط، إذ كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة كمال الحايك قد أشار في مؤتمر صحافي سابق الى أن التدقيق في أعمال الشركة جعل المؤسسة تنفّذ البنود الجزائية وتحجز مبالغ مستحقة للشركة بسبب المخالفات.وقال أبو جودة إن الحاجة الى الشركات الخاصة سببها «ليس النقص في مؤهلات العاملين في القطاع العام»، بل «التدخلات والمحسوبيات والمحاصصة والخوف» التي «تكبل الإدارات وتمنعها من تطبيق القوانين وتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح». ولكن أليست الإدارات الرسمية تلك هي نفسها التي تُقر عقود «الشراكة» وتلزّم مشاريعها و«تراقبها» وتموّلها؟
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنه تبيّن لها أن اثنتين من الشركات المصنّعة لـ«العدادات الذكية» التي اقترحتها شركات مقدمي الخدمات «تتعاون على مستوى البرامج مع بعض الشركات الإسرائيلية»، فقامت المؤسسة بتاريخ 24 من الشهر المنصرم بإفادة وزارات الاقتصاد والطاقة والمياه والداخلية والبلديات والدفاع الوطني، أي قبل بث تقرير تلفزيوني حول الموضوع على شاشة محلية بتاريخ 13 من الشهر الجاري؛ ويشير البيان إلى أن التقرير نفسه أشار إلى الكتب المرسلة من قبل المؤسسة التي تقول إنها «على تواصل دائم ومباشر مع مخابرات الجيش اللبناني والمراجع القضائية المعنية لاتخاذ القرار» حول الموضوع.