وجه النائب محمد قباني كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس الوزارء تمام سلام حول “فضيحة سد جنة” أكد فيه اهتمامه “بتأمين وصول المياه إلى اللبنانيين من مختلف المصادر والمشاريع وخصوصاً من السدود”. الا أن “تراكم المخالفات الهائلة من الجانبين الفني والقانوني في مشروع سد جنة وإصرار وزير الطاقة على استمرار المشروع “، أجبره على التوجه إلى سلام والمطالبة بتصحيح المخالفات.
ومما جاء في الكتاب،
“خلال العام 2012 أجرت الوكالة الالمانية الرسمية دراسات نتج فيها تقرير يؤكد تسرب المياه من سد جنة ويشير الى أن التخزين الفعلي للسد سيكون نحو 7 ملايين متر مكعب فقط، وليس ثلاثين مليون متر مكعب كما يُعلن”. ويوصي التقرير بعدم الاستمرار في بناء السد.
كما أن الشركة الاستشارية الفرنسية العالمية أعلنت ان الموقع المقترح للسد يتميز بطبيعة جيولوجية وهيدروجيولوجية معقدة لا تناسب انشاء خزان مائي وان طبقات الحوض ليست عازلة للمياه.
أما المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه فادي قمير، فقد اعترض خطياً على مشروع سد جنة، وطلب نقله من وزارة الطاقة والمياه بسبب تصرفات الوزير غير القانونية.
وأشار قباني كذلك الى مخالفات قانونية قامت بها وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه والصرف الصحي في سياق هذا المشروع.
وختم قباني متمنياً على الحكومة اتخاذ الإجراءات لالزام الوزارة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التقيد بالقوانين والمعايير الفنية المطلوبة.