أوضحت مصادر الصيفي بأنه لا يمكن تعديل الدستور في غياب حاميه أي رئيس الجمهورية، معتبرة بأن الهدف من طرح العماد ميشال عون إيصال لبنان الى مؤتمر تأسيسي طرح من “حزب الله” من دون ان يكشف عن مضمونه، لان “التيار الوطني الحر” يكشفه اليوم من خلال الدعوة الى انتخاب رئيس من خلال الشعب في هذه المرحلة الدقيقة.
المصادر، في حديث الى صحيفة “الديار”، رأت أن الاقتراح تأخر 25 سنة عن إقتراح الرئيس أمين الجميّل في كتابه “اعادة بناء لبنان” الذي طرح فيه المشروع عينه وعلى دورتين، لافتا الى أن الطرح عام 1989 كان من أجل تطوير شعب بكامله، اي طرح مغاير تماماً لما يهدف اليه عون اليوم.
وسألت: “هل من مصلحتنا المسّ بالدستور في غياب الرئيس؟، وما الهدف من ذلك؟، مبدية أسفها لوجود فريق يعمل على تغيير هوية لبنان من خلال تغيير الميثاق الوطني والدخول في المثالثة.
واعتبرت أن العماد ميشال عون يعمل على نقل النظام من ديمقراطي – برلماني الى نظام رئاسي حيث الصلاحيات كلها في يد الرئيس، لافتة الى أن الطرح يهدف للبقاء في الفراغ الرئاسي الذي يعتبره عون شيئاً عادياً، مشيرة الى ان انتخاب الرئيس من مجلس النواب يكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، لكن في حال تم انتخابه من الشعب، فسوف يكون هنالك خلل في المناصفة، فنسبة المسيحيين لا تتجاوز الـ 25 في المئة ونسبة المسلمين اكثر من 70 في المئة، ما يعني ان هذه النسبة ستوصل الرئيس، فأين مبدأ المناصفة؟ واصفة الطرح بالتعجيزي.
وسألت: “كيف بإستطاعة هذه الدولة تغيير النظام طالما لم تستطع بعد انتخاب رئيس او التحضير لإنتخابات نيابية؟، وكيف سندخل في تعديل دستوري والسلاح ما زال موجوداً في ايدي البعض؟، فهل تناسى عون كل هذه الوقائع؟، لذا ليس بهذه البساطة يتم إلغاء النظام البرلماني الى أخر رئاسي، اي بين ليلة وضحاها من اجل تحقيق غاية شخصية، وبالتالي وفق أي دستور سيؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستورية؟ هل وفق دستور معّدل في غيابه؟، مؤكدة رفض الكتائب عقد جلسة تشريعية لتعديل الدستور بغياب الرئيس، لذا فتوقيت الطرح غير مناسب.