بحث وزير المال علي حسن خليل مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووفد جمعية الصناعيين برئاسة رئيسها الدكتور فادي الجميّل، في مسائل مرتبطة بقطاع الصناعة في لبنان وسبل تطويره.
وقال الوزير خليل بعد الإجتماع: نحن بحاجة جدية إلى إرساء قواعد شراكة بين الوزارات المعنية والقطاعات المنتجة، في التقرير والتنفيذ ومتابعة التنفيذ حفاظاً على استمرار عمل مؤسساتنا الاقتصادية التي تشكّل أساس أي بلد واستمراره. وفي التجربة أقول إن هناك خللاً كبيراً في منظومة اقتصادنا، بتركيزه على قطاعات على حساب أخرى، من هنا ترك هذا الخلل البنيوي أثراً كبيراً على القطاعات الأساسية التي تؤمّن استقرار الصناعة والزراعة على حساب قطاعات أخرى لا تكفي لبناء اقتصاد متين في بلد كلبنان.
وأضاف: من هنا نحن بحاجة جدية إلى إعادة رسم توجّهات وطنية مرتبطة بقطاعي الصناعة والزراعة ورسم آليات لهذه السياسة ووضعها قيد التنفيذ. ولبنان ربما لن يكون بلداً صناعياً، لكن هل نستطيع أن نكون بلداً متقدماً على هذا الصعيد؟ في رأينا نعم، لكن الأمر يحتاج الى مجموعة من الإجراءات مطلوب مناقشتها اليوم بجدية ومسؤولية بين الوزارات المختلفة وبين الهيئات النقابية والقطاعات. كما أن هناك أموراً تحتاج الى جرأة في حماية هذه القطاعات ومساعدتها، لتستطيع البقاء والصمود والمنافسة. وبذلك بالقدر نفسه الذي نكون حريصين على التوازن في اجراءاتنا، لتجنّب انعكاسات سلبية على مالية الدولة واستقرار الوضع الاقتصادي والنقدي العام.
وتابع: في المرحلة الماضية عندما ناقشنا ملف سلسلة الرتب والرواتب وهو مركزي وأساسي ويجب أن يحل، كنا نقول إن هذا الموضوع يجب أن تراعى فيه الكثير من الأمور المرتبطة بوضع المالية العامة واستقرار وضع القطاعات المختلفة. من هنا، إن الاجراءات التي سنتخذها أو أي قضية ستطرح أمامنا، يجب أن ننظر اليها بمنظار شامل وقادر على أن يوازن بين احتياجات الدولة وإمكاناتها، وبين الحاجة الى تطوير القطاعات.
وأكد خليل أن “الموضوع لا يرتبط اليوم بمشكلة محدّدة أو بمصنع معيّن، بقدر ما يرتبط بتأمين الاستقرار الاجتماعي في المناطق وتأمين فرص العمل والظروف الأنسب لشريحة واسعة من المواطنين الذين يستفيدون من هذا القطاع، وهذا الأمر له كلفته سواء في القرار أو التنفيذ. ومع زميلنا الوزير حسين الحاج حسن الذي يلعب دوراً رائداً في سياسة الحلول واقتراحها، قادرون على أن نصنع شراكة حقيقية نلامس فيها الاحتياجات الأساسية ونضعها في موقعها الصحيح”.
وقال: لدينا اليوم جدول أعمال والمهم فيه أن نضع أنفسنا على سكة النقاش الجدي والمسؤول، قد لا نستطيع في جلسة واحدة أن نفكك كل العقد والمشكلات، وقد يتبيّن معنا صعوبة في التنفيذ أو في تحمّل هذه القرارات، لكن علينا أن نناقشها بموضوعية ومسؤولية بما ينسجم مع القوانين والمصلحة العامة وتأمين الاستقرار الذي يجب أن يتحقق. وقد يكون النقاش في هذه اللحظة السياسية، مستغرباً ونحن في حالة فراغ رئاسي والحكومة تعمل على تخليص أمور الدولة وتسييرها لأعمال المواطنين وتأمين مصالح المؤسسات والدولة، لكن هناك حالة من القلق نتيجة شغور الرئاسة وعدم وضوح المستقبل، وإجراء الانتخابات النيابية التي نصر على أن هناك مصلحة عالية في إجرائها، ومستقبل الوضع الحكومي ككل والذي أيّدنا ونؤيد استمرار تحمل هذه الحكومة مسؤولياتها. إنما في ظل هذا الوضع وربما يكون من المستغرب أن نناقش قضية استراتيجية نسبياً كقطاع الصناعة، لكن على مَن يتحمل المسؤولية أن يتعاطى باعتبار الامر استمراراً وواحداً من أبرز المسؤوليات التي يجب أن يقوم بها المسؤول مهما كانت الفترة التي سيقضيها في الوزارة. وما قد لا نستطيع إكماله، نأمل أن نكون نرسي قواعد استكماله في العهود المقبلة.
الحاج حسن: وقال الوزير الحاج حسن من جهته: أشاطر وزير المال الرأي أنه برغم كل الظروف التي نمرّ بها من سياسية الى الشغور الرئاسي فموضوع الانتخابات النيابية والخلاف السياسي المتراكم والمتمادي في البلد، وكذلك الظروف الأمنية في لبنان والمحيط، سواء الذي حصل في لبنان أخيراً وما زال لدينا أشقاء وأخوة وأبناء عسكريين في الجيش اللبناني مختطفين، وطبعاً مع التحديات الأمنية التي ما زالت موجودة، برغم كل ذلك ارتأينا من موقع المسؤولية، أن نناقش مع وزير المال ملف الصناعة لما له علاقة بوزارة المال التي هي الأساس في رسم التوجّهات المالية والاقتصادية في الدولة.
وأضاف: ما نطرحه اليوم وما ناديت به في مجلس الوزراء، أن لا صناعة في أي بلد في العالم إلا بوجود ثلاث سياسات، وهي عندما تملك الدولة موارد طبيعية كبيرة كالبترول والمعادن والغاز وغابات ومناجم، أما في حالتنا الى الآن، فلدينا موارد طبيعية لا نعرف أن نستفيد منها، أو في سياسة حمائية أو سياسة الدعم. والدعم قد لا يكون متوافراً نتيجة الواقع المالي للدولة، لكن هناك سياسة أخرى وبدأنا بها اليوم عندما تلقينا مراسلة رفعها وزير المال الى مجلس شورى الدولة وهي عبارة عن مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بإعفاء الصناعيين 50% من ضريبة الدخل وعلى ضريبة الأرباح من الصادرات الصناعية، وبالتالي كان هذا واحداً من مطالبنا التي جئنا نبحث فيها، فتبيّن أنه سلك طريقه الى التنفيذ.
ورأى أن “مجموعة المطالب التي سندرسها اليوم، ترسم سياسة صناعية، وسبق أن بحثنا فيها مع وزيري الاقتصاد والصحة، واليوم في وزارة المال في إطار رؤية متكاملة للصناعة في لبنان”.
ولفت إلى “عجز في ميزاننا التجاري بين الصادرات والواردات والذي قد يصل الى 17 مليار دولار”، معتبراً أنه “رقم قياسي وخطير في الوقت نفسه على المستوى الاقتصادي”، مشدداً على “ضرورة تعزيز القطاعات الانتاجية والذي يبقى مطلباً أساسياً وحيوياً”. وأوضح أن “كل ما هو مرسوم من اقتراحات، جزء منها مع إدارة وزارة المال، ويأتي في إطار تعزيز الصادرات والقطاعات الانتاجية التي تخلق فرص عمل وتعزز ميزانية الدولة، ورفع النمو”.