أظهرت ثقة المستهلك في النصف الأول من 2014 تحسناً خجولاً، «بسبب الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية وتجدد الخروقات الأمنية». وبالاستناد إلى مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان، فقد ارتفعت الثقة قليلاً في كانون الثاني وشباط، ثم ارتفعت بوتيرةٍ أسرع في آذار ونيسان، لتعود وتنخفض في أيار وحزيران. علماً أن هذا المؤشر سجل 37,3 نقطة في نيسان، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول 2012.
كذلك سجّل أول ارتفاع متتالٍ على صعيد فصلي منذ الفصل الأول والثاني من عام 2011. كذلك سجل معدلاً شهرياً بلغ 33,4 نقطة في النصف الأول من عام 2014، متقدماً بنسبة 16,5٪ عن النصف الثاني من عام 2013. إلا أنه على الرغم من تحسن هذا المؤشر في النصف الأول من السنة، بقيت نتائج الفصلين الأول والثاني من عام 2014 على نفس التوجه السائد للمستوى المنخفض لثقة المستهلك منذ الفصل الأول من عام 2012. فقد جاءت نتائج المؤشر للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 السابعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، بينما سجل في الفصل الثاني تاسع أدنى مستوى له من بين 28 فصلاً. أيضاً، شكلت نتائج المؤشر للنصف الأول رابع أدنى قراءة نصف سنوية له.
وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: «إن تشكيل الحكومة في منتصف شباط بعد أكثر من 10 أشهر من العرقلة السياسية ونيلها بسهولة ثقة مجلس النواب في آذار، بالإضافة إلى النتائج الملموسة للخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها في البلاد في نيسان، شكلت العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل إيجابي في ثقة الأُسَر اللبنانية خلال الفصل الأول من عام 2014». وأضاف: «إن ارتفاع المؤشر جاء بسبب المستويات المنخفضة جداً أصلاً التي سجلها في عام 2013، إذ بلغ ثاني أدنى مستوى له في الفصل الرابع من عام 2013 وأدنى مستوى له على الإطلاق في النصف الثاني من عام 2013». إلا ان تطورين رئيسيين أثرا سلباً في ثقة المستهلك في النصف الأول من هذا العام. إذ أشار غبريل إلى أن «الفشل المتكرر لمجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 أيار والفراغ الرئاسي الذي تلا ذلك، إلى جانب الخروقات الأمنية في البقاع، وفي بيروت في حزيران، أدت إلى تراجع ثقة الأُسَر في لبنان». وأضاف: «إن تقلب الأوضاع الأمنية على طول الحدود اللبنانية السورية وفي مناطق متفرقة، بالإضافة إلى التداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية على لبنان ألقت بثقلها وأبقت ثقة المستهلك على مستويات منخفضة جداً».
يقيس مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت ثقة المستهلكين اللبنانيّين وتوقعاتهم المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، ويتكون من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي، ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. ويجري احتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علماً بأنه اعتُمد شهر كانون الثاني 2009 أساساً له. ويستند المؤشر إلى مسح لاستطلاع آراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان.
وأظهرت نتائج هذا المؤشر أن الذكور سجّلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذاك الذي سجّلته الإناث، وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 سنة إلى 29 سنة سجّلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى، وأن الأُسَر التي دخلها 2500 دولار أميركي أو أكثر شهرياً سجّلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجّلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. وسجل العاملون في القطاع الخاص مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم، والعاطلون من العمل، والعاملون في القطاع العام، والتلامذة وربات المنزل. بالإضافة إلى ذلك، سجل المستهلكون في جبل لبنان في النصف الأول من السنة أعلى مستوى للثقة بين المحافظات، تلاهم المستهلكون في الشمال، وجنوب لبنان، وبيروت والبقاع على التوالي. وسجل المستهلك «الدرزي» أعلى مستوى من الثقة مقارنة مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك المسيحي، فالسني والشيعي على التوالي.
وتحسّن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية الفرعي للوضع الحالي في أربعة من أصل ستة أشهر خلال النصف الأول من هذا العام، ما يظهر مستويات أعلى من ثقة المستهلك في الوضع الحالي وفي المستقبل أيضاً. وأظهر تحليل نتائج المؤشر أن توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه على المدى القريب كانت أكثر تشاؤماً مقارنةً بنظرته إلى أوضاعه الحالية، ويختلف هذا عن الاتجاهات السابقة حين كانت توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه المستقبلية أكثر تفاؤلاً مقارنة بنظرته تجاه أوضاعه الحالية، الأمر الذي يعكس قلق المستهلك اللبناني وعمق تشاؤمه.