تعتزم الحكومة الجزائرية إطلاق خطة استثمارية جديدة مدتها 5 سنوات بقيمة 262 مليار دولار لتعزيز الانتاج المحلي وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز.
وتنفق الدولة العضو في منظمة “أوبك” بكثافة على برامج اجتماعية وعلى البنية التحتية لتفادي اضطرابات ولتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
وقال بيان رسمي عقب اجتماع لمجلس الوزراء رأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن المشروعات التي ستشملها الخطة التي تمتد من 2015 إلى 2019 ستحدد قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف البيان دون أن يذكر تفاصيل أن الخطة الجديدة تهدف”لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع”. وفقا لرويترز.
وتعتمد الجزائر -وهي مصدر رئيسي للغاز إلى أوروبا- على النفط والغاز لجني حوالي 97% من إيرادات الصادرات وتنفق أكثر من 50 مليار دولار سنويا على واردات منها المنتجات الغذائية والدوائية.
وكان بوتفليقة قد أطلق خطة للفترة من 2005 إلى 2009 لمشروعات للبنية التحتية تشمل طريقا سريعة بطول 1200 كيلومتر ومحطات لتحلية المياه وآلاف الوحدات السكنية المدعومة من الدولة.
وأعقبت ذلك خطة للفترة من 2010 حتى 2014 بتكلفة 286 ملياردولار لإتمام مشروعات جارية بالفعل وإطلاق مشاريع جديدة.