تظهر إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة أنّ رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة المكتتب بها من قبل القطاع العامّ والخاصّ قد إرتفع بنسبة 3.78% خلال الفصل الأوّل من العام 2014 إلى حوالي 38.68 مليار دولار، من 37.27 مليار دولار في نهاية العام 2013 .
وقد إستحوذت المصارف اللبنانيّة على حصّة الأسد ( 52.49 %) من مجموع الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة في ظلّ سعيها وراء عوائد مجدية نظراً لتقلّص هوامش الفوائد. وقد بلغت حصّة مصرف لبنان في الإكتتابات 30.07% من محفظة سندات الخزينة، في حين بلغت حصّة المؤسّسات العامّة 12.49%، كما هو فصّل في الفقرة التالية:
يسلّط البيان التالي الضوء على توزيع محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة بحسب تاريخ الإستحقاق، وذلك مع نهاية الفصل الأوّل من العام 2014:
كما هو مبيّن أعلاه، إنّ الشريحة الأكبر (95.45 %) لمحفظة سندات الخزينة هي سندات ذات تاريخ إستحقاق يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين نحو إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى.
وفي التفاصيل، بلغت حصّة سندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات 38.17% من إجمالي الإكتتابات في محفظة سندات الخزينة، تبعتها سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقها السبع سنوات ( 32.05%) وسندات الخزينة من فئة الخمس سنوات ( 21.79%)، وتلك من فئة السنتين ( 3.44%). وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتخطّى تاريخ إستحقاقها مدّة السنة، 4.55% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة في الفصل الأوّل من العام 2014، مقارنةً مع حصّة 3.81% كما في نهاية العام 2013.