اعلن أحد الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع الأمني الأحد أن المجتمعين تعهدوا عدم التطرق الى أي شيء جرى بحثه، قبل إعلانه رسمياً، ورأت مصادر واسعة الاطلاع في مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، فضلاً عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مؤشراً على أن مطالب الجهات الخاطفة في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، كان جزءاً من مداولات البحث.
وأشارت المصادر لصحيفة “اللواء” الى أن مجرد انعقاد الاجتماع أطلق دينامية جديدة للتفاوض عبر وسطاء معروفين وآخرين بعيدين عن الأضواء، قضت بتجميد تهديدات “النصرة” و”داعش” بقتل عسكريين، والبدء بدراسة المطالب على أن تتم الصفقة متكاملة، وتقضي باستعادة جميع العسكريين وعددهم 30، بمن فيهم عناصر قوى الأمن الداخلي دفعة واحدة، من دون تمييز ما بين مذاهبهم أو مناطقهم أو انتماءاتهم، باعتبارهم عسكريين يتبعون للدولة اللبنانية وليس لطائفة أو تيار أو مذهب.