ذكرت صحيفة “اللواء” أنّ ثمّة خلافاً جدّياً برز في النقاشات الدّائرة بشأن صلاحيّات رئيس “التيار الوطني الحر” الذي سيخلف العماد ميشال عون، وخصوصاً لجهة أمرين رئيسيين: إختيار المرشحين للنيابة في البرلمان واختيار الوزراء.
ولفتت الصحيفة الى ان إحدى الآليّات المطروحة لترشيح النوّاب تقضي بأن يختار القياديون المناطقيون في التيار 3 أسماء لكلّ قضاء تخضع بعدها لاستبيان إحصائي لرصد المرشح الأقوى، بعدها ترفع النتيجة الى رئيس التيار لكي يختار الاسم الذي يراه مناسباً بغضّ النّظر عن نتيجة الإستبيان.
ورأت ان هذه الصلاحيّة الإستنسابية التي يطالب بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وهو المرشّح الأوحد لغاية اليوم، لخلافة عون في رئاسة التيّار، لا تلقى قبولا.
أما بالنسبة الى اختيار الوزراء فنشأت تساؤلات بشأن تحديد آلية الإختيار وسبب اللجوء الى أشخاص لا علاقة لهم بـ”التيار الوطني الحرّ” بل ينتمون الى أحزاب وتيارات سياسية أخرى في حين تبقى قيادات عونية ناضلت لأعوام مهمّشة.
راشارت الى ان الخلاف الثالث القوي يتعلّق برغبة باسيل بتوسيع المجلس السياسي “للتيار الوطنيّ الحرّ” ليضمّ 20 عضواً يعيّن الرئيس نصفهم وينتخب نصفهم الآخر. وهذه الرغبة لباسيل لا تلاقي بدورها قبولاً لدى قيادات “التيار” الذين يطالبون بتقليص أعضاء المكتب السياسي الى 9، على أن يعيّن الرئيس 3 أعضاء ويتمّ انتخاب 6 آخرين من القاعدة العونية.