في ظل الضغوط التي يعيشها لبنان اقتصاديا وامنيا وسياسيا، يبقى القطاع المصرفي القطاع الوحيد الصامد في وجه الازمات التي تعصف به، بدليل التقييم الذي حظي به القطاع من وكالة التصنيف الدولية “فيتش” (Fitch Ratings)، الذي وضعه في فئة “مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط” إلى جانب 73 نظاماً مصرفياً آخر على مؤشرMacro-Prudential Indicator.
ويحدد هذا المؤشر تراكم الضغوط المحتملة في الأنظمة المصرفية نتيجة لمجموعة معينة من الظروف، ومنها النمو العاجل للتسليفات على مدة سنتين متتاليتين، ونسبة النمو الحقيقي في أسعار الوحدات السكنية، وسعر الصرف الحقيقي وأسعار الأسهم الحقيقية. ويستند التقييم الى ثلاث سنوات من البيانات السنوية، منقسمة إلى فترتين متداخلة مدة كل واحدة منها عامان، مع حد أقصى لمؤشرات معينة في كل فترة والتي تؤدي إلى تغيير نتيجة مؤشر Macro-Prudential Indicator في حال تخطت هذا الحد الأقصى. ويشير الى ان نتيجة “1” عن المؤشر تدل على مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط، في حين أن نتيجة “2” تعكس مستوى معتدل لقابلية التعرض للضغوط ونتيجة “3” تدل على مستوى عال لقابلية التعرض للضغوط.
ووضعت فيتش القطاع المصرفي اللبناني حيال قابلية تعرضه للضغوط في مستوى مماثل لمستويات القطاع المصرفي في السعودية وكندا وألمانيا، بما يثبت برأي مدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن الادارة المحافظة للقطاع عززت مكانته وصلابته وهي تاليا ادارة صحيحة وسليمة. ولكن ذلك لا يمنع وفق غبريل أن القطاع يواجه تحدياً محلياً يتمثل بالركود الاقتصادي وارتفاع العجز في الموازنة اضافة الى تحدي استدانة الدولة.
وبالعودة الى تقييم “فيتش”، أبقت الوكالة نتيجة لبنان على المؤشر “1”، وهي النتيجة التي سبق وأعطتها للبنان في تشرين الثاني 2013. حين حسّنت الوكالة نتيجة لبنان على المؤشر إلى “1” ما شكّل تقدماً من نتيجة “2” التي سبق واعطتها للبنان، نظراً إلى الانخفاض الأكثر من المتوقّع في نمو التسليفات في العام 2012. وشكّلت نتيجة لبنان عن المؤشّر التقدّم الثاني على التوالي، إذ ان الوكالة رفعت نتيجة لبنان عن المؤشر من “3” في آب 2012 إلى “2” في كانون الثاني 2013 بذلك، حصل لبنان، الى جانب البحرين، والكاب فيردي، ومصر، وإسرائيل، والكويت، والمغرب، وناميبيا، ونيجيريا، وعمان، والمملكة العربية السعودية، والسيشيل، وجنوب أفريقيا، وتونس والإمارات العربية المتحدة على نتيجة “1” عن مؤشرMacro-Prudential Indicator في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وشملت هذه الفئة بلداناً أخرى مثل كندا، والدانمارك، وألمانيا، واليابان والولايات المتحدة الأميركية. ووفق التقرير الذي أوردته النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد جاء القطاع المصرفي اللبناني بين 18 نظام مصرفي صنّفتهم في فئة “b” على مؤشر النظام المصرفي (Banking System Indicator). والمؤشر هو مقياس لجودة النظام المصرفي أو قوته، ومستمد من تصنيفات وكالة “فيتش” الطويلة الأمد الفردية للمصارف. ويستثني المؤشر عمدا الدعم المحتمل من المساهمين أو الحكومات لأن الهدف هو تسليط الضوء على نقاط الضعف في النظام والتي قد تؤدي إلى الحاجة إلى مثل هذا الدعم. والمؤشر هو معدّل مرجح بسيط للتصنيفات الطويلة الأمد الفردية لثلثي المصارف في النظام المصرفي كحد أدنى. وجاء لبنان في فئة “b” مع مصر وتونس ونيجيريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك مع دول أخرى مثل أرمينيا، والإكوادور وكازاخستان وغيرها عالميًا. واعتبرت “فيتش” ان قوة النظام المصرفي النموذجية في بلد متقدّم هي “a” أو “bbb”، بالإضافة إلى 3 قطاعات مصنّفة “aa” وأربع قطاعات مصنّفة “b” أو أدنى؛ في حين أنها تراوح بين “b”، و”bb”، و”bbb” في الأسواق الناشئة. وكان لبنان، وجمهورية الدومينيكان، ومصر، واليونان، وايرلندا، وكازاخستان، ونيجيريا، والبرتغال، وسلوفينيا، وتونس وفيتنام الدول الوحيدة الحاصلة على نتيجة “1” على مؤشر Macro-Prudential Indicator والمصنفة في فئة “b” على مؤشر قوة النظام المصرفي.