عرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمناسبة احتفال جمعية الأسواق المالية في لبنان بيوبيلها الذهبي، نظرة المصرف المركزي ومبادراته وتطلّعاته الإقتصادية، متوقعا أن يتراوح النمو الفعلي للاقتصاد اللبناني بين 1.5 و2 في المئة وذلك مع نسب تضخّم لا تفوق الـ 4 في المئة»، مشيرا الى «أننا نطبق فوائد تعكس تقييما أفضل من تقييم لبنان. فتقييم لبنان بحدود الـ B- ، بينما الفوائد التي نعمل على أساسها هي BB+ أو حتّى BBB ورأى «أن هنالك إشارات ايجابية من حيث نمو الودائع. فلغاية اليوم، وصل النمو السنوي إلى نحو 6 في المئة، وهذا النموّ مهم لأن القاعدة التي انطلقنا منها في سنة 2014 هي بحدود الـ 140 مليار دولار، فمن الطبيعي ألا تكون النسب مرتفعة باستمرار».
وعن البرامج التحفيزية للتسليف، بالأخص في ما يعود لدعم السكن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة وتلك التي تُعنى بالبيئة، لفت سلامة الانتباه الى أنه تمّ «منح أكثر من 100 ألف قرض سكني في لبنان، أي أنّ نصف التسليفات أو تلك التي حصلت في سنة 2013، ناجمة عن هذا البرنامج».
واكد سلامه الالتزام بالمعايير الدولية لتسيير أعماله المصرفية والمالية، و«نحن جديون بمكافحة تبييض الأموال أكان مصدرها غير شرعي وفق القانون اللبناني أو كانت ناتجة من التهرب الضريبي أو من ممارسات غير قانونية عند التداول بالأوراق المالية. ولا نتوقّع ارتفاعا في الفوائد رغم التوقعات العالمية بارتفاعها».
اضاف سلامة «أصبح لدينا نظرة على القروض الاستهلاكية مستثنين منها القروض السكنية. فتبعاً لدراسات قمنا بها، أصبح 50 في المئة من مدخول الأسرة اللبنانية متوجهاً لتسديد قروض شخصية. نحن نعتبر أن هذه النسبة هي كافية وليس لدينا اليوم أي قلق من القروض الشخصية بما ان تسديدها يجري طبيعياً. لكن ينبغي وضع ضوابط ومعايير معينة نتعاون من خلالها مع القطاع المصرفي كي لا تصبح عنصرا يشكل مخاطر على الاستقرار التسليفي في لبنان، وقد أصدرنا تعميما بهذا الخصوص.
من ناحية ثانية، هناك «هيئة الأسواق المالية» التي ابتدأت بأعمالها منذ أكثر من سنة، تعمل هذه الهيئة بشكل جدي ونتأمل التعامل معها بالمثل. كما نتأمل مبادرة من الحكومة اللبنانية لتخصيص بورصة بيروت وفق القانون الذي أنشأ الهيئة، كون هذا التخصيص يزيد السيولة في البـــورصة ويساعد عـــلى تعزيز إدراج الأسهم وهذه البورصـــة يمكن أن تكون مخرجا للشركـــات الناشئة التي تمولها المصارف».