عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة لها في مجلس النواب تابعت خلالها درس ومناقشة المرسوم الاشتراعي رقم 115 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي، وتركز النقاش حول تعريف الادارات والمؤسسات والمصالح العامة وبشكل عام كل الجهات التي تخضع لرقابة التفتيش وكذلك تعريف الاشخاص العاملين فيها والخاضعة له والمهام الاساسية للتفتيش المركزي.
ثم تقرر متابعة الدرس في جلسة تعقد يوم الاثنين المقبل.