سامر الحسيني
أعاد موظفو «مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي» في زحلة، طرح «جلجلة» رواتبهم التي لا يزال صرفها يتأخر لأشهر.
فعلى الرغم من وعود وزير الصحة وائل ابو فاعور بحل هذه المعضلة، إلا أن الأزمة تفاقمت أخيراً، وفق ما يكشف أحد الموظفين لـ«السفير» إذ يوضح أنه «سابقا كنا ننتظر أربعة أشهر لنقبض رواتبنا، أما اليوم فدخلنا الشهر الخامس والرواتب لا تزال محجوزة».
هي النكبة التي تلحق بأكثر من 160 موظفا، وتتنقل من وزير الى وزير ومن مدير الى آخر. واللافت للانتباه ان الموظفين تلقوا وعداً من أبو فاعور خلال زيارتهم الأخيرة إليه، بعدم تكرار الماضي، وأشار أبو فاعور آنذاك إلى «أوجاع على الموظفين تحمّلها للخروج من نفق الرواتب التي يتأخر صرفها». إلا أن «هذا الوجع طال ولم يعد من المستطاع على أبواب الشتاء تحمله»، بحسب أحد الموظفين، الذي يوضح لـ«السفير» أن «الواقع في ما يخص الرواتب، تغير الى الأسوأ، ولم يستفد أي من العاملين من الوعود الرسمية التي لم تتحقق»، معتبراً أن «تعيين مدير جديد للمستشفى لم يؤد إلى تغيير النمط السائد في أروقة المستشفى، وان كان هذا الأمر وفق الإدارة يتطلب بعض الوقت وان الأمور لا تحل بكبسة زر».
مع دخول الشهر الخامس على عدم قبض الرواتب، لم يعد أمام عائلات 160 موظفاً سوى الصراخ مجدداً للمطالبة برواتبهم التي من المفترض ان تصل إليهم طبيعياً كل آخر شهر، اسوة ببقية الموظفين، وعملا بأبسط حقوق العمل، لكن هذه الرواتب لا تصل إلا بعد مشقة وعناء واستجداء واعتصامات.
وأعاد الموظفون تكرار مطالبهم القديمة وهي قبض رواتبهم، من دون أن يتطرّقوا إلى بدلات المنح المدرسية المستحقة لهم منذ سنوات، أو التذكير بحقهم في القيم العائدة لهم من المفعول الرجعي وسواها من المستحقات المالية، التي لا تعرف طريقها السوي منذ سنوات إلى الموظفين.
في المقابل، تؤكد «لجنة المتابعة لموظفي المستشفى» في بيان أمس، «أنها تتابع مستحقات المستشفى مع الجهات المعنية»، مشيرةً إلى أنه «وفق معطيات وزارة المال، الدفعة الأولى (حوالة الجيش) ستصل الى حساب المستشفى أوائل الأسبوع المقبل، تليها دفعة أخرى قريبة (مستحقات وزارة الصحة عن أشهر 1 -2 -3 العام 2014)».
وسحبت اللجنة يدها من تحرّك الموظّفين، مشيرةً إلى ان «التحرك الذي حصل منذ يومين، من قبل قلة من الموظفين وبمشاركة بعض أهالي المرضى لا يتجاوز مجموعهم 25 شخصا، ولا يمت بصلة إلى لجنة المتابعة، ولا يمثل جميع الموظفين، وان المتحدث باسم المجموعة محمود عباس لا علاقة له باللجنة». ولفتت الانتباه إلى أن «ابو فاعور يتابع شخصيا مستحقات المستشفى مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة المال، ويتواصل مباشرة مع الوزير علي حسن خليل، للإسراع في سداد المستحقات».