أشارت مصادر مطلعة الى أن ما يفوق عملية الإفراج عن العسكريين هو عدم اتفاق الحكومة اللبنانية على الرؤية تجاه المسألة، بخاصة أن بعض الأفرقاء لا يبدو لهم مصلحة بإنهاء الأزمة وربما تكمن مصالحهم بالتصعيد إن لم يكن مقتل العسكريين على أيدي الخاطفين.
ولفتت المصادر في تصريح لصحيفة “عكاظ” ان رئيس الحكومة تمام سلام قام باتصالات خارجية لتأمين الإفراج عن العسكريين، إلا أن المصاعب التي يواجهها كبيرة تبدأ في جرود القلمون وتنتهي بين وزرائه.