تستضيف تونس الإثنين مؤتمراً بعنوان “إستثمر في تونس: الديموقراطية الناشئة” تطمح من خلاله الى استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد التي يعاني إقتصادها من التأثيرات السلبية لثورة 14 كانون الثاني (يناير) 2011.
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه تونس وفرنسا ويفتتحه رئيس حكومة تونس مهدي جمعة ونظيره الفرنسي مانويل فالس، حوالى 30 دولة و20 مؤسسة دولية، بالإضافة الى عشرات المؤسسات الخاصة.
وستعرض تونس على المشاركين في هذا المؤتمر “22 مشروعاً كبيراً جاهزاً للإنجاز” بقيمة 12 بليون دينار (أكثر من 5 بليون يورو)، حسبما أعلن وزير التجهيز التونسي هادي العربي الخميس.
ومن بين هذه المشاريع بناء سد شمال غرب البلاد، وميناء في المياه العميقة في منطقة النفيضة (شرق) إضافة الى مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وأعلنت الحكومة التونسية أن الهدف الرئيسي من مؤتمر “إستثمر في تونس: الديموقراطية الناشئة” هو استرجاع ثقة المستثمرين والمانحين في البلاد التي يعاني إقتصادها من تأثيرات ثورة 14 كانون الثاني (يناير) 2011.
وصرّح الناطق الرسمي بإسم الحكومة التونسية نضال الورفلي للصحافيين الخميس، أن السلطات ستعرض على المشاركين في المؤتمر إستراتيجية عمل تشتمل على برنامج إصلاح إقتصادي هيكلي بهدف “جذب المستثمرين”.
وتحرص تونس على تقديم نفسها على أنها “الأمل” الأخير في دول “الربيع العربي”.
وتباهي السلطات باستمرار بـ”نجاح” مسار الإنتقال الديموقراطي في تونس رغم ما شهدته البلاد من أزمات سياسية واجتماعية بعد ثورة 2011.
وفي 2013 شهدت البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة، بعد اغتيال إثنين من قادة المعارضة العلمانية، وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى جماعات “تكفيرية”.
ودفعت الأزمة السياسية الحكومة التي كانت تقودها “حركة النهضة الإسلامية” الى الإستقالة وترك مكانها لحكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة.
وستقود حكومة جمعة البلاد حتى إجراء إنتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.
وقال نضال الورفلي “الرهان اليوم هو تعزيز مسار الإنتقال الديموقراطي بانتعاشة إقتصادية مستدامة، توفر فرص عمل”. وأضاف أن “نجاح الإنتقال الديموقراطي (..) يبقى رهين نجاح التحول الإقتصادي”.
وتكافح تونس من أجل إنعاش إقتصادها والحد من إرتفاع معدلات البطالة والفقر التي كانت وقود ثورة 2011.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تسببت حالة عدم الإستقرار السياسي والإجتماعي في تدهور الإقتصاد التونسي ونقص السيولة المالية لدى الدولة.
وخلال النصف الأول من 2014 سجل إقتصاد تونس نمواً بنسبة 2.1 في المائة أي أقل من نسبة النمو المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2013.
وتطالب الجهات الدولية المانحة السلطات التونسية بالقيام بإصلاحات للحد من تدخل الدولة في الإقتصاد وتسهيل إجراءات الإستثمار.
وأعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة الأسبوع الماضي أن تونس تتقدم “من دولة مُخطِطة وقمعية سياسياً (قبل الثورة) الى دولة ذات دور تعديلي”.
وأضاف “لقد اشتغلنا على استقرار الإقتصاد الكلي والحد من عجز ميزانية الدولة لكن النتائج في الإقتصاد تكون على أمد طويل فنحن نتخذ القرارات اليوم لنجني نتائجها خلال عامين أو ثلاثة”.
وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) القادم تليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأثار التوقيت الذي اختارته حكومة مهدي جمعة لتنظيم مؤتمر “إستثمر في تونس: الديموقراطية الناشئة” تساؤلات مراقبين باعتبار أن هذه الحكومة سترحل بعد الإنتخابات القادمة.
ورداً على هذه التساؤلات قال وزير المالية حكيم بن حمودة “الحكومة القادمة مهما كان لونها ستجد نفسها أمام نفس التحديات”.
وأضاف “نحن نقوم بالتحضير للمستقبل حتى تُسترجَع الثقة في تونس (…) ونمهد الطريق للحكومة الجديدة في 2015”.