أكّدت أوساط وزارية أن كلمة الرئيس تمام سلام مساء الأحد في ما يتصل بقضية العسكريين المخطوفين جاءت لتضع النقاط على الحروف ولتحمل القوى السياسية على الأرض مسؤولياتها في تهدئة النفوس وتفادي انفلات الشارع، خاصة وأن ما حصل ويحصل من قطع للطرقات وعمليات خطف لمواطنين لبنانيين واعتداءات على نازحين سوريين يجعل البلد على فوهة بركان وكأن هناك من يعمل من خلال الممارسات التي يقوم بها على تحقيق أهداف الخاطفين الإرهابيين بإشعال الفتنة المذهبية والطائفية بين اللبنانيين وإغراق البلد بالفوضى وتعميمها.
وتشدد الأوساط في حديث عبر صحيفة «اللواء» على أنّ مسؤولية القيادات السياسية كبيرة وعلى المحك في نزع فتيل التوتر المذهبي، انطلاقاً من البقاع وعلى امتداد مساحة الوطن بأكمله، في ظل الاحتقان السائد الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة، إذا لم تعمد الأطراف السياسية إلى تدارك الموضوع وإبقاء الوضع تحت السيطرة وعدم إفساح المجال للبعض في توتير الأجواء والإقدام على أعمال مخلة بالأمن ومسيئة إلى الاستقرار العام.
وإذ أبدت الأوساط تفهمها لمشاعر أهالي العسكريين المخطوفين، إلا أنها أشارت إلى أن قطع الطرقات لا يساهم في تهيئة المناخات الملائمة التي تساعد الحكومة على القيام بدورها في قضية المخطوفين، بقدر ما يعرقلها ويكبل الحكومة ويجعلها عاجزة عن أداء وظيفتها في هذا الملف.
وأضافت: “الأجدى بالأهالي أن يدعموا الحكومة في تحركها الهادف إلى تحرير الرهائن، خاصة وأن لديها الكثير من وسائل الضغط الموجعة على الخاطفين والتي تستطيع من خلالها أن تدفع الإرهابيين إلى أخذ هذه الوسائل بعين الاعتبار والإسراع في إطلاق سراح المخطوفين”.