توقع بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5ر3 في المئة للسنة المالية 2014/2015 على خلفية تحسن الاستقرارالسياسي وعودة ثقة المستثمر.
وقال البنك الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم ان الاقتصاد المصري اظهر أفضل مؤشرات على التحسن حتى الان مع تسارع وتيرة نموه الذي قد يتخطى 2 في المئة لاول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مدعوما باستقرارالاوضاع السياسية وتحسن الثقة متوقعا ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5ر4 في المئة للسنة المالية 2015/2016.
واضاف انه على الرغم من استمرار قطاع السياحة في التراجع فان بقية القطاعات كالصناعة والبناء والتشييد قد ساهمت في دفع عجلة النمو خلال الاشهرالاخيرة مشيرا الى استقرارالوضع الخارجي لمصر وذلك نتيجة الدعم القادم من دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى تحسن الافاق الاقتصادية.
وذكر التقرير انه من المحتمل أن تشهد الثقة انتعاشا بعد القرار الحكومي الاخير القاضي بتقديم الإصلاحات المالية لتكون لها الأولوية في اجندة الاصلاحات والتي شهدت أكبر تطور لها مع رفع أسعار الوقود في يونيو حيث تعتبر هذه الخطوة من أول الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة الجديدة.
وبين ان تلك الخطوة قللت من المصروفات الحكومية الضخمة المخصصة لدعم اسعار الوقود وتقليص حجم العجز المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي في مصر على المدى البعيد مبينا انه استجابة لاحتمال ارتفاع معدل التضخم على المدى القريب قام البنك المركزي المصري برفع اسعار الفائدة الأساسية. واشار التقرير انه على الرغم من تحسن التوقعات بشأن النمو الا ان مصر لا تزال أمام تحديات قد تحول دون تعافي الاقتصاد في حال لم يتم معالجتها أهمها العجز المالي والارتفاع النسبي في الدين الحكومي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
واضاف ان البطالة لا تزال مرتفعة ومن غير المحتمل أن تتراجع إلا بعد عام أو اثنين ولكن من الواضح أن مصر بدأت في تحقيق تطور جيد وملحوظ على المستوى الاقتصادي وعلى الرغم من التحديات هناك الكثير من العوامل التي تشير الى استمرار الاقتصاد المصري في التعافي تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
وافاد بان النمو الاقتصادي شهد تسارعا خلال الاشهر الاخيرة حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا سنويا بلغ 5ر2 في المئة خلال الربع الأول من العام 2014 مرتفعا من 3ر1 في المئة خلال الربع الاخير من العام 2013.
وذكر التقرير ان نمو الائتمان شهد تسارعا خلال النصف الاول من عام 2014 ليبلغ نموه السنوي 4ر7 في المئة في يونيو الماضي متوقعا ان يتسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السنة المالية 2014-2015 الى 5ر3 في المئة مقارنة مع 2 في المئة النمو المقدر في السنة المالية 2013/2014 وبين ان كلا من قطاع الصناعة وقطاع التشييد والبناء والقطاع التجاري سجل اسرع وتيرة نمو حيث شهد قطاع الصناعة الذي يشكل 16 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويشمل عمليات التكرير تسارعا في وتيرة نموه الى 9ر6 في المئة خلال الربع الأول من العام 2014.
واضاف ان قطاع التشييد والبناء الذي استطاع أن يحافظ على قوته نسبيا سجل نموا بواقع 12 في المئة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي وذلك خلال الربع الأول من العام 2014 اما القطاع التجاري المحلي الذي يشكل 11 في المئة من الاقتصاد فقد شهد تسارعا في وتيرة النمو ليصل الى 2ر5 في المئة خلال الربع الأول من عام 2014.