أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية عن إحالة 21 من ملفات الفساد على النيابة العامة المختصة لاجراء تحقيقات حولها وفق القانون الجنائي المغربي.
وأوضحت في بيان، أنّه “بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي”، مشيرةً إلى أنّ الأبحاث ستشمل “خمس مؤسسات عمومية وست عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات” خلال 2012.