عبدالعزيز جيرة
وطرح “الاقتصادى” سؤالا علي مصرفيين حول تأثير هذه الشهادة الاستثمارية علي التصنيف الائتمانى لمصر؟ وهل صدورها بقانون له دلالة معينة؟
قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق أنها امتداد لشهادات الاستثمار التى كان يصدرها البنك الاهلي فى 1964 واختلاف الشهادة الجديدة أنها تحتاج لأداة تشريعية لتنظيمها، فصدر هذا القانون بقرار جمهورى والذى نص علي ضمانة وزارة المالية لقيمة هذه الشهادة، مؤكدا أقبال المصريين علي هذا الوعاء الادخارى ليثبتوا للعالم رغبتهم فى النهوض ببلدهم لخدمة اقتصادهم، وأن الاكتتاب بالمشروع ونجاحه يعنى زيادة فى دخل قناة السويس التى تعد من أهم روافد الاقتصاد الوطنى فى توفير العملة الصعبة.
وأعتقد أن هناك من المدخرين سيتحولون الي هذه الشهادة بمجرد انتهاء مواعيد أوعيتهم الادخارية، كما أن رقم التمويل الـ60 مليار جنيه ليس كبيرا، اضافة الي الميزة التى تمنح لهذه الشهادة من ناحية أعلي عائد وهو 21% مع وجود الدافع الوطنى من المصريين.
واوضح اسماعيل حسن أن مصر فى حاجة الي مشروعات عملاقة تعود فائدتها علي الاقتصاد والوطن والمساهمين فيها بالاكتتاب ويرى أن علي البنوك التى يقوم المدخرون بالدولار بتحويل جزء من هذه المدخرات الي الجنية المصرى لشراء هذه الشهادة أن تكون لهم الأولوية عند الاحتياج الي الدولار مرة أخرى ومن ذات البنك، لأن استقرار سعر الدولار أو انخفاضه يساهم فيه حجم الودائع التى تحولت الي الجنيه المصرى لشراء هذه الشهادة الاستثمارية.
وأكد أن مشروع قناة السويس الجديدة وما سيتم حوله من تنمية لمدن القناة ومحافظات سيناء ومايحدثه من تغيير فى الاقتصاد الوطنى سوف يحدث بلاشك تحسنا فى التصنيف الائتمانى المصرفى لمصر، مما يسهم كثيرا فى جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، وكذلك فى إخراج المصريين بعض ما لديهم من مدخرات للمساهمة فى نهوض اقتصاد دولتهم.
ويتفق اشرف الغمراوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك البركة مع محافظ المركزى الاسبق فى أن هذا المشروع سيزيد التصنيف الائتمانى لمصر ويحسن من درجته الحالية، لأنه مشروع أقيم وفق دراسة جدوى جيدة، وأنه سيدر ايرادات جديدة تضاعف الايرادات الحالية بالعملة الصعبة من خلال القناة التى ستزداد فيها فرص عبور شاحنات اكثر حمولة وأيضا عددا أكبر من الذى يمر حاليا يصل الي الضعف من 74 الى 79 سفينة، فهو بالقطع مشروع عملاق والجديد أنه بالرغم من كونه فى البداية فإن كل ما يحدث علي أرض مصر حاليا ايجابى للاقتصاد الوطنى، متوقعا بل ومؤكدا إقبالا كبيرا من المصريين علي شراء شهادة الاستثمار فى قناة السويس لسببين:
أولهما: العائد المجزى الـ12%
ثانيهما: لأن ملكية المشروع للمصريين خالصة، مضيفا أن التمويل المطلوب وهو 60 مليار جنيه سيغطى وبزيادة وفى مدة ليست بالطويلة.
واضاف أن من الآثار الايجابية أن كل حائزى الدولار سيعيدون حساباتهم حيث الفارق بين العائد عليه وعلي الشهادة كبير، فالدولار لا يتجاوز الـ2% فيما الشهادة 12% إذن الفارق 10% مع ثبات فى سعر الدولار حاليا، وهناك استقرار للاقتصاد الوطنى وأرى أن يكون لبائع الدولار وتحويله لشراء هذه الشهادة الحق والاولوية عند الحاجة الي الدولار فيما بعد من ذات البنك الذى باع له الدولار واشترى منه الشهادة.
اضافة الي أن هذا المشروع سيخرج ما لدى المصريين من أموال تحت البلاطة لشراء هذه الشهادة، لأن المشروع مصرى 100% وهناك ضمانات حكومية لقيمة الشهادة، اضافة الي أنه من المشروعات الكبيرة العملاقة التى ستدر عائدا كبيرا علي الاقتصاد الوطنى حالة الانتهاء منها، اضافة الي العوائد الاخرى التى ستضاف تباعا عندما يتم تنمية محور قناة السويس وهى المشروعات والصناعات التى ستقوم علي خدمة السفن العابرة للقناة والتى سيزداد عددها بعد حفر القناة الجديدة وبدء عملها فى عبور السفن.
ويؤكد أكرم تيناوى المدير التنفيذى المصرى للمؤسسة المصرفية العربية أن مشروع القناة الجديدة زيادة فى الدخل القومى ومضاعفة للموارد الدولارية لقناة السويس من 5.5 مليار دولار الي 11 مليارا سنويا، كما أنه سيوفر مليون فرصة عمل، وهذه تخفض من نسبة البطالة بمصر 2% علي الأقل وهذه نسبة ليست ضئيلة، كما أنه يسهم كثيرا فى جذب الاستثمارات الخارجية الي مصر، خاصة مدن القناة ومحافظات سيناء، موضحا أن اتمام الحفر فى سنة يعتبر رسالة للعالم بأن المصريين لديهم القدرة فى النهوض باقتصادهم الوطنى، قائلا: من الصعب التنبؤ بموعد محدد للوفاء بالتمويل المطلوب للمشروع وهو 60 مليار جنيه، متمنيا فى ذات الوقت أن يتم ذلك خلال 3 شهور من بدء العمل بالبنوك المنوط بها اصدار الشهادة وطرحها للمشترين المصريين.
وحول أثر طرح الشهادة بالجنية المصرى على الدولار، أجاب: الدولار فى السوق السوداء انخفض قرشين “الثلاثاء الماضى” والفارق بين سعر السوق السوداء للدولار وهو 7.38 جنيه أمام 3.14 جنيه بالبنوك لا يمثل سوى 3.5% من السعر البنكى وهذا ليس بالفارق المفزع أو المخيف. متوقعا أن يقوم ثلث المدخرين بالدولار بتمويل جزء من الدولارات لديهم الي الجنيه المصرى لشراء هذه الشهادة لاعتقادهم أن الدولار فى اقصى ارتفاعاته حاليا، وأن سعره سيتراجع فى الايام المقبلة، ولذا فالبيع افضل اليوم قبل غد للدولار وشراء الشهادة المحدد عائدها بـ12% وهذا أعلي عائد بين الاوعية الادخارية، كما أن المشروع بدأ بالفعل منذ 5 اغسطس الماضى وهناك استقرار أمنى وسياسى أفضل من ذى قبل، كل ذلك يدفع الي بيع الدولار بالجنيه لشراء الشهادة وهذا سيصب فى خانه العملة الصعبة خاصة الدولار بالزيادة فى الاحتياطى النقدى للعملة الاجنبية.
ويرى أن هذا المشروع العملاق سيكون عامل جذب وتشجيع للاستثمارات الخارجية بالدخول فى مشروعات تنمية محور القناة التى ستقام علي مدن القناة لتقدم خدماتها الي السفن والشاحنات العابرة للقناة من خدمات لوجستية وخلافه، وهذا سيحدث طفرة هائلة فى تحسن الاقتصاد الوطنى.