تباين أداء البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت المؤشرات في ست بورصات وتراجعت في سبع. وارتفعت السوق المغربية 3.2 في المئة، والعمانية 0.9 في المئة، والظبيانية 0.8، والقطرية 0.7، والسعودية 0.5، والكويتية 0.3 في المئة، بينما تراجعت السوق الدبياينة 3.1 في المئة، والمصرية 1.8، واللبنانية 1.2، والفلسطينية 0.8، والتونسية والبحرينية 0.3 في المئة لكل منهما، والأردنية 0.1 في المئة، وفق تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «البورصات العربية أنهت تداولاتها على تباين ملموس نتيجة ارتفاع مستوى التذبذب لمؤشراتها الرئيسة، إذ اشتدت حدة المضاربات والتداولات الانتقائية على الأسهم القيادية والصغيرة، فيما شهدت جلسات عدة عمليات بيع مكثفة تجاوزت في مضمونها عمليات جني الأرباح وسط تراجع ملموس لحوافز المتداولة كماً ونوعاً، وسيطرت اتجاهات تحقيق أرباح سريعة، على معظم قرارات البيع والشراء».
وأضاف: «لم تسجل المؤشرات السعرية قفزات نوعية واختراقات غير متوقعة، ولا أي انزلاقات خطيرة، ما يعكس رغبة المتعاملين في الحفاظ على مستويات سعرية آمنة ومرتفعة للأسهم المحمولة، بغض النظر عن طبيعة قرارات البيع والشراء المتخذة وحدتها»، مشيراً إلى أن «مستويات السيولة المتداولة كانت مستقرة تارة ومرتفعة تارة أخرى، ما دعم بقاء المؤشرات عند مستوى موجب على رغم حدة التداولات».
ولفت إلى أن «استمرار مستويات السيولة المتداولة عند حدودها المسجلة منذ مطلع السنة، من دون تسجيل تراجعات حادة، يشكل مؤشراً إيجابياً لحملة الأسهم والمتابعين لأسواق المال، فيما باتت مستويات السيولة المتداولة مؤشراً مجدياً مرتفعاً لقياس الحراك الاستثماري والنشاط الاقتصادي الحقيقي في معظم دول المنطقة، فيما تعكس أيضاً بقاء مستويات الثقة بالاستثمار غير المباشر عند حدود آمنة وجاذبة لاستثمارات إضافية». ويأتي ذلك في ظل استقرار مؤشر السيولة المتداولة في السوق السعودية عند حدود مرتفعة، ليسجل متوسطاً أسبوعياً عند 11.2 بليون ريال (2.98 بليون دولار) في مقابل 10.9 بليون الأسبوع الماضي، كما سجل مؤشر السيولة في البورصة الكويتية ارتفاعاً ملموساً ليغلق عند 24.4 مليون دينار (85.1 مليون دولار) في مقابل 22 مليوناً».
وأوضح السامرائي أن «مؤشرات الأداء الرئيسة في البورصات تتجه أكثر نحو الارتباط المباشر بأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة وما يحيط بها، في وقت تزداد الفرص الاستثمارية التي يعكسها الحراك القطاعي المتواصل لتصبح أكثر ايجابية على مجمل النشاط الاقتصادي».
وتراجعت سوق السعودية قليلاً خلال الأسبوع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وخسر مؤشرها العام 5.70 نقطة، أو 0.05 في المئة، ليقفل عند 11063.14 نقطة، بينما ارتفعت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 1.6 بليون سهم بـ55.5 بليون ريال في 802.9 ألف صفقة.
وجاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية متباينة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق السعري 34.2 نقطة، أو 0.46 في المئة، ليقفل عند 7487.95 نقطة.
وصعدت قيم وأحجام التداولات 7.1 و7.8 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1204.22 مليون سهم بـ120.45 مليون دينار في 28.1 ألف صفقة.
وارتفعت السوق القطرية في شكل ملحوظ مخترقة مستوى 14 ألف نقطة، بعد أنباء إيجابية ومحفزة متوالية أثرت بالمستثمرين. وارتفع مؤشرها 102.8 نقطة، أو ما نسبته 0.74 في المئة، إلى 14088.82 نقطة.
وسجلت السوق البحرينية تراجعاً وسط ارتفاع في قيمة التداولات وحجمها. وهبط المؤشر العام 10.72 نقطة، أو 0.73 في المئة، ليقفل عند 1461.15 نقطة، بينما ارتفعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 10.2 مليون سهم بـ2.2 مليون دينار (5.8 مليون دولار) في 191 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجعها في ست واستقرارها في 10 شركات.
وسجلت السوق العمانية ارتفاعاً ملموساً بدعم من قطاعاتها كافة، إذ أقفل مؤشر السوق العام عند 7545.02 نقطة، بارتفاع 65.69 نقطة أو 0.88 في المئة. وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 12.49 و12.58 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 92.1 مليون سهم بـ31.5 مليون ريال (81.8 مليون دولار) في 5974 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة في مقابل تراجعها في 22 واستقرارها في 22 شركة.
وواصلت السوق الأردنية تراجعها بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات، وسط تحسن في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع مؤشرها 0.07 في المئة ليقفل عند 2129 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 33.9 مليون سهم بـ6.8 مليون دينار (9.6 مليون دولار) في 16.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة في مقابل تراجعها في 63 شركة.