IMLebanon

193مليون يورو مساعدات ألمانية جديدة للأردن

jordan-germany
م في وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الإتحادية الألمانية في ألمانيا توقيع محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية-الأردنية والمتعلق ببرنامج التعاون التنموي للفترة القادمة، وتضمن المحضر تخصيص ما مجموعه (193) مليون يورو منها (170) مليون يورو تعاون مالي و(23) مليون يورو تعاون فني لقطاعات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والطاقة المتجددة.
وقد ترأس الوفد الأردني خلال الإجتماعات د. صالح الخرابشه أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة أمين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور، ووزارة المالية، والسفارة الأردنية في برلين، وترأسه من الجانب الألماني د. إيلكي لوبيل من وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية.
كما تم عقد إجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الألمان حيث تم الاجتماع مع الدكتور جيرد مولر وزير التعاون والتنمية الإقتصادية، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية السيد توماس سيلبرهورن، ومدير دائرة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية السيد ميغيل بيرغر، وكذلك كان هنالك لقاء مع عدد من النواب الأعضاء في لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية في البرلمان الألماني،
حيث تركزت الاجتماعات على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حيث عرض الجانب الأردني التحديات التي تواجه المملكة اقتصادياً واجتماعياً وخاصة الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين في الأردن والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الاعباء،
من جانبه أبدى الجانب الألماني تفهمه للتحديات والصعوبات التي تواجهها المملكة وإستعداده للاستمرار بتقديم الدعم للأردن وخاصة فيما يتعلق بدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال عدد من المبادرات الاقليمية والدولية والمساعدات المباشرة من خلال المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ومن الجدير بالذكر بأن المانيا من اكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للمملكة حيث تم تخصيص ما مجموعة (74،5) مليون يورو خلال برنامج التعاون التنموي لعام 2013 توزع من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لدعم مشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والطاقة بما فيها مشاريع كفاءة الطاقة كما قدمت مساعدات اضافية تتعلق باللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة بقيمة (10،85) مليون يورو لدعم مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي والغذاء ويتم تنفيذها من خلال اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي.